في زمنٍ تعيش فيه “العاصمة العلمية” للمملكة المغربية خريفَ التدبير الجماعي و”أفول التميز”، لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يتصدر اسم عمدة مديينة فاس عناوين الصحف ليس بفضل مشاريع تنموية كبرى أو نهضة عمرانية، بل من خلال أروقة محاكم جرائم الأموال.
عبد السلام البقالي، الذي وجد نفسه محاصرا بحكم قضائي بحبسه ستة أشهر حبسا نافذا في ملف “شبكة الفساد”، بات اليوم يجسد حالة “النزول الحاد” لتدبير الشأن المحلي؛ إذ تحولت قاعة الاجتماعات بجماعة فاس من منبر للنقاش الرصين إلى ساحة للفوضى العارمة والصراعات الدائمة التي لا تخدم سوى تكريس الركود في “مدينة تئنّ تحت وطأة الإهمال”، رغم ترقيعاتٍ تستبق الأحداث الكبرى مثل الـ”كان”.
ولم يكن ملف “التلاعب بالصفقات والعقود” الذي أُدين فيه البقالي سوى قمة جبل الجليد من التجاوزات التي طبعت عهده؛ فاستفسارات الوالي الجديد حول “تفويت مسبح ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” لصالح القطاع الخاص، تعكس عقلية تدبيرية تضرب عرض الحائط بمبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية.
هذا النزيف في مقدّرات ومخصصات المدينة، الموجهة أصلا للفئات الهشة، يؤكد أن التدبير في عهد هذا المسؤول المنتخب انحرف عن سكته الصحيحة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
