قضت محكمة أميركية يوم الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، في قرار يعكس اتجاها مخالفًا لأحكام سابقة كانت قد أبطلت هذه التعويضات.ويفتح القرار الجديد الطريق أمام ماسك، لاستعادة مكافأة مرتبطة بخطة عام 2018 التي وُصفت وقتها بأنها غير مسبوقة من حيث القيمة.ما الذي تغيّر في ملف الدعوى ؟المحكمة العليا في ولاية ديلاوير ألغت حكمين سابقين أصدرتهما كاثلين ماكورميك بصفتها مستشارة في محكمة الإنصاف، واعتبرت هيئة الاستئناف المكونة من 5 قضاة، أن قرار الإبطال لم يكن في محله، مشيرة إلى أن ماسك نفذ بالكامل ما ترتب على منحة 2018، وأن تيسلا ومساهميها استفادوا من النتائج.وبحسب منطوق القرار فإن المحكمة ألغت حكم محكمة الإنصاف، ما يعني أن حزمة الأجور تعود إلى مسار النفاذ القانوني بعد فترة طويلة من التعطيل.وكانت غالبية مساهمي تيسلا، قد وافقوا في الأساس على حزمة الأجور عام 2018، إلا أن المساهم ريتشارد تورنيتا تقدم بطعن قضائي، معتبرا أن التعويضات مبالغ فيها. وبعد محاكمة استمرت 5 أيام، أبطلت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير 2024، ووصفت عملية منحها بأنها شابتها عيوب جوهرية.وفي ديسمبر 2024، تمسكت ماكورميك بموقفها بعد الاستئناف، وقالت إن مجلس إدارة تيسلا كان قابلا للتأثر بنفوذ ماسك خلال عملية إقرار التعويضات.موقف تيسلا ودعم مجلس الإدارة خلال المعركةعلى امتداد النزاع القانوني، حافظ مجلس إدارة تيسلا على دعمه لماسك، وفي أغسطس 2025 وافق المجلس على تعويضات مؤقتة قُدرت بنحو 29 مليار دولار، ثم أعلنت الشركة لاحقًا عن حزمة أجور أخرى قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وفق ترتيبات مرتبطة بأهداف الأداء والتقييم.وفي 6 نوفمبر، وافق مساهمو تيسلا بسهولة على الحزمة الأحدث، وهو ما يعكس استمرار رهان شريحة واسعة من المساهمين على بقاء ماسك في موقع القيادة، وربط التعويضات بمسار الأداء والقيمة السوقية.وقال محامون، يمثلون مساهمي تيسلا في بيان، نُشر على الإنترنت يوم الجمعة، إنهم يدرسون الخيارات والخطوات المقبلة. وبذلك يبقى الملف مفتوحا لاحتمالات قانونية إضافية، رغم أن الحكم الاستئنافي يمثل في هذه المرحلة نقطة تحول قوية لصالح ماسك وتيسلا.(أ ف ب )۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد