زاد الاردن الاخباري -
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الإدارة الأميركية تتواطأ مع حكومة الاحتلال، وتغضّ الطرف عن مخططاتها الاستيطانية المتواصلة، معتبرًا أن هذا الموقف يشكّل غطاءً سياسياً لتصعيد الاستيطان.
واضاف المكتب في تقريره الدوري، اليوم السبت، ان سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تترك مجالا للالتباس بأنها تشجع على الاستيطان و"إرهاب" المستوطنين وتقوم على محاباة سياسة وسردية الاحتلال على حساب حقوق ومصالح الفلسطينيين.
ولفت التقرير الى ان الإدارة الامريكية لم تكتف بإلغاء جميع العقوبات، التي فرضتها الأدارة السابقة على مستوطنين وكيانات استيطانية، الأمر الذي شجع على انتشار عنف المستوطنين على نطاق أوسع في طول الضفة الغربية وعرضها، بل هي تتواطأ مع حكومة اسرائيل في مشاريعها الاستيطانية وتواصل غض الطرف عن ممارسات وسياسات تجري أحداثها على الارض تارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وتارة أخرى في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها .
واشار التقرير الى ثلاثة شواهد وقعت في الفترة الأخيرة توضح حقيقة السياسة الأميركية وتشجيعها لسياسة الاستيطان وممارسات المستوطنون، يتمثل الأول في زعم السفير الأميركي لدى إسرائيل "مايك هاكابي" الاسبوع الماضي بأن بناء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية "لا يُعد انتهاكاً للقانون فهي في المنطقة "ج"، وقال هاكابي في تدوينة له على منصة "إكس": "لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة هذا ليس ضماً ولا إعلان سيادة . لقد أصدروا 35 ترخيصاً منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني من هذا العام جميعها في المنطقة (ج) - لا يوجد أي منها في مناطق السلطة وهذا لا يُعد انتهاكاً للقانون .
وتابع "أما الثاني فزيارة قام بها وفد ضمّ نحو ألف "قس إنجيلي أميركي" لموقع أثري على تلة محاذية لمستوطنة " شيلو " في فعالية حملت رسائل سياسية ودعمًا مباشرًا لمطالب المستوطنين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وخلال التجمع الرئيسي في الموقع، خاطب القسّ مايك إيفنز المشاركين داعيًا إياهم إلى إظهار دعم قوي أمام الكاميرات وقال : "رئيس الحكومة ينيامين نتنياهو طلب صورة، ونحن سنمنحه الصورة التي يريد " ولوّح بكتاب التوراة مخاطبًا نائب الرئيس فانس: "هذه ليست سياستك ولا سياستي، هذه كلمة الرب؛ الضفة هي أرض الكتاب المقدس، فلا تضغط على إسرائيل لتقديمها لأعداء اليهود".
شاهد آخر عبر عن نفسه بترويج المستوطنين لمشاريع قوانين في 20 ولاية أمريكية تنص على استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية في وثائق الولايات.
وبالفعل فقد سن هذا القانون في ولاية واحدة، وهي أركنساس ويجري العمل على التشريع في ولايات أريزونا، وأوكلاهوما، وكانساس، ومونتانا، وكارولينا الجنوبية، ولويزيانا، وميسوري، وفلوريدا، وغيرها.
ومن المتوقع طرح مشاريع القوانين مع مطلع العام المقبل . يأتي ذلك بعد أن أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معارضته ضم الضفة الغربية وقطاع غزة . ومعروف ان الليكودي يوسي داغان رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية يقود منذ أشهر تحركًا لانتزاع اعتراف أمريكي بـ"يهودا والسامرة" ودفع قوانين تُقرّ بذلك خلال عام .
وعلى النقيض من هذه السياسة يقف القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة تواطؤ الادارة الاميركية ومشاريع دولة الاحتلال الاستيطانية وممارسات المستوطنين، فقد أوضح "انطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة في وثيقة ارسلها مؤخرا إلى أعضاء مجلس الأمن أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية، وشدد على أن ذلك يزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وجدد دعوته إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني ودان في الوقت نفسه الزيادة المقلقة في عنف المستوطنين.
جدير بالذكر هنا أن الأمم المتحدة اعلنت أن دولة الاحتلال تمارس عملية تهجير وتطهير عرقي في المنطقة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في الثاني عشر من الشهر الجاري . واستنادًا إلى بيانات أممية، قال حق إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبًا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء .
وعلى صلة بسياسة الاحتلال الاستيطانية طفا على السطح مؤخرا عدد من المخططات في كل من الاغوار الفلسطينية ومحافظة القدس .
ففي الاغوار ومن اجل احكام السيطرة عليها والسطو على اراضيها الواسعة أعلنت وزارة جيش الاحتلال أن مديرية الحدود وخط التماس ودائرة الهندسة والبناء في الوزارة والقيادة الوسطى في الجيش بدأت في بناء المقطعين الأولين لجدار عند الحدود مع الأردن، بطول 80 كيلومتراً، وفي موازاة هذه الأعمال الميدانية، تواصل الوزارة والجيش التخطيط لمقاطع الجدار الأخرى . وتبلغ تكلفة هذا المشروع قرابة 5.5 مليار شيقل، وبما يشمل إقامة منظومة متعددة الطبقات من أجل تعزيز الاستيطان على طول الحدود.
وفي هذا السياق، قال وزير الجيش الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" إنه أوعز بإقامة مستوطنات جديدة على طول الجدار "من أجل ترسيخ سيطرتنا في المنطقة وتعزيز الاستيطان كعنصر إستراتيجي في أمننا القومي على حد تعبيره .
أما مدير عام الوزارة "أمير برعام" فأوضح إن "الحدود الشرقية هي حدود إسرائيل الأطول. والدفاع عنها هو مهمة معقدة، تبدأ بجدار وإعادة انتشار قوات الجيش لكنها لا تنتهي بذلك فقط. والإستراتيجية التي نقودها مع وزارات أخرى، هي إقامة منظومة كاملة من المستوطنات، وأماكن تشغيل، ومواصلات، وشبكة مياه، وزراعة، وخدمات صحية وأمور أخرى. وأن الوزارة خصصت 50 مليون شيقل الأولى من بدء تنفيذ الخطة في إطار ميزانية العام 2026. والأعمال ستتزايد في موازاة إقامة الجدار".
وفي محافظة القدس، تناقش ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية هذه الأيام الدفع بالمخطط رقم 101-0764936 لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة. والمصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط الاستيطاني، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة.
وقد اعتبرت محافظة القدس أن المخطط يشكّل تصعيداً خطيراً لسياسة الاستيطان، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني وضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، وفرض وقائع استيطانية جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين . ويشتمل المخطط بناء نحو 9,000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديداً مباشراً للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، حسب محافظة القدس قد طلبت خلال كانون الأول 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل إلى وزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة"، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عملياً إلى إزالة ما وصفته بالعوائق البيئية المصطنعة، وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني وأضافت إن أغلبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.
وفي القدس كذلك وافقت لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي في الثامن من الشهر الجاري على تحويل ميزانية لبناء مراكز شرطة وتخصيص مبلغ إضافي قدره 8 ملايين شيكل لمركز شرطة عوز على أطراف حي جبل المكبر الفلسطيني في القدس الشرقية وسط منازل الفلسطينيين في الحي حيث أنشأ إسرائيليون عام 2004 مستوطنة نوف تسيون، زاعمين أنهم اشتروا مساحة كبيرة من الأرض في المنطقة بناء هذه المستوطنة كما هو معروف جاء على مراحل : في المرحلة الأولى، تم بناء نوف تسيون بنحو 90 وحدة سكنية وفي المرحلة الثانية،تم إضافة مئات الوحدات السكنية، التي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من البناء فيما تتضمن المرحلة الثالثة، التي خططت لها شركة كيلاس للاستثمار، إنشاء 140 وحدة سكنية و550 غرفة فندقية على الأرض التي يقع عليها مركز الشرطة الحالي .
وتخدم الشرطة حسب حركة " سلام الآن " مصالح المستوطنات بطريقتين من جهة، ببناء مركز شرطة إسرائيلي على أرض فضاء كان من الممكن أن تخدم الحي الفلسطيني ومن جهة أخرى، بنقل المركز الحالي، مما يفسح المجال أمام إقامة مستوطنة جديدة في الحي الفلسطيني . تجدر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
