حين تتفاقم وتتعقد الأزمات الدولية وتحتدم صراعات المحاور وتتلاطم أمواج السياسة مع خرائط الجغرافيا تبرز قيمة الدول القادرة على حفظ التوازن بوصفه فعلا واعيا ومسئولا لا مجرد موقف سياسي.
وفي هذا السياق، جسدت الدبلوماسية المصرية في عام ٢٠٢٥ نموذجا راسخا للاتزان الاستراتيجي باعتباره منهج دولة تشكل وعيها عبر الزمان والمكان واستقر في جوهرها وبنيتها الفكرية منذ فجر الضمير الإنساني.
ففي جغرافيا صاغها التاريخ والمسارات الحضارية والرسالات الدينية السماوية التى جعلت جميعها من مصر ملتقى قارات ومعبر حضارات، تبلورت فلسفة حكم قائمة على حفظ الميزان وإدارة القوة بالحكمة وتجنب الصدامات التي تخلخل الاستقرار..وتشكلت معها شخصية الدولة المصرية كدولة توازن تدير محيطها بماضيه مثلما بحاضره ومستقبله.
ومن عمق هذا الامتداد والرصيد الحضاري العميق جاء قرار القيادة السياسية المصرية باتباع نهج الاتزان الاستراتيجي في إدارة العلاقات الخارجية بمثابة استدعاء وإعادة إحياء واعية لإرث مصر الحضاري في جوهره وبنيته الفكرية، حيث ترجمت الدولة هذا الميراث التاريخي إلى سياسات معاصرة تحافظ على استقلال القرار الوطني وتوازن العلاقات الدولية.
وفي هذا السياق التاريخي والجغرافي الممتد، تحركت الدبلوماسية المصرية خلال عام ٢٠٢٥ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات ورفض الاستقطاب والحفاظ على استقلال القرار الوطني والقيام بدور فاعل في احتواء الأزمات الإقليمية والدولية.
"الاتزان الإستراتيجي".. مفهوم أرساه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل ٢٠٢٤ حيث أكد سيادته حينها الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب.
وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة خلال العام أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن ورفض الانخراط في صراعات المحاور.. مشددا على أن تحركات مصر تنطلق من مسؤوليتها في حماية الاستقرار الإقليمي والدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وشهد عام ٢٠٢٥ لقاءات قمة واتصالات رفيعة المستوى عكست بوضوح هذا النهج حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات واتصالات مع قيادات العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تناولت كافة الملفات ومن بينها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأمن البحر الأحمر، وسبل منع اتساع رقعة الصراع والتأكيد على أهمية التوصل إلى تهدئة مستدامة والحفاظ على أمن الملاحة الدولية.
وجاءت لقاءات القمة والاتصالات مع قادة الولايات المتحدة وروسيا تجسيدا لهذا النهج .. وامتد هذا المسار المتوازن ليشمل التواصل المكثف مع الاتحاد الأوروبي وعدد من قادة الدول الأوروبية الكبرى خلال النصف الأول من العام حيث ركزت اللقاءات على تداعيات الأزمات الإقليمية على الأمن الأوروبي وقضايا الهجرة غير النظامية وأمن الطاقة والدور المحوري لمصر في دعم الاستقرار بالمنطقة.
كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات قمة مع القيادة الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تناولت تعميق التعاون الاقتصادي والتنسيق في القضايا الدولية ودعم التوجه نحو نظام دولي أكثر توازنا وتعددا في الأقطاب.
وجاءت قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال عام ٢٠٢٥ كإحدى أبرز محطات هذا النهج حيث عكست قدرة مصر على جمع الأطراف الدولية في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية وتأكيد مركزية الحلول السياسية ورفض منطق التصعيد.
وعلى هامش قمة شرم الشيخ عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول وممثلي القوى الدولية الكبرى تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.
وشهد عام ٢٠٢٥ كذلك لقاء قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك اسبانيا في إطار الزيارات الرسمية المتبادلة بما عكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
ولم يقتصر نهج الاتزان الاستراتيجي المصري خلال عام ٢٠٢٥ على لقاءات القمة في المحافل الدولية بل امتد إلى الزيارات المتبادلة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول المؤثرة دوليا؛ بما عزز مسار التواصل المباشر وترسيخ الثقة المتبادلة.
وشهد العام الذى يوشك على الرحيل نشاطا ملحوظا في الزيارات على مستوى القمة بين مصر وكل من الولايات المتحدة وروسيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
