أثار تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أمس الأول، حول عدم صحة 404 شهادات ثانوية عامة تركية، وما ترتب عليه من فصل 92 طالبا جامعيا جدلا اكاديميا واسعا ومطالبات بإعادة ضبط منظومة اعتماد وجودة الشهادات الثانوية الأجنبية، وتشديد الرقابة لمنع اللجوء إلى وسائل غير قانونية في استقطابها، وبما يضمن خضوعها لمعايير تقييم واضحة وعادلة.
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي الدكتور محمد العنيزات، في حديثه لـ الرأي ، أن الأصل في اعتماد الشهادات الأجنبية، لا سيما الثانوية العامة، أن تستند إلى معايير محددة وواضحة، من أبرزها شروط الإقامة، والتنسيق الرسمي بين الجهات المختصة في الدولة التي تخرج منها الطالب، ومطابقة الشهادة ومعادلتها وفق أنظمة وزارة التربية والتعليم، بما يضمن السيطرة على جودة الشهادات المعتمدة.
وأضاف العنيزات أن سهولة الدراسة في بعض الدول تدفع عددا من الطلبة للالتحاق بها، ما يستوجب كما هو معمول به في الدراسات العليا اشتراط مدة دراسة محددة في الخارج لاعتماد الشهادة، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون مع السفارات الأردنية للتحقق من مصداقية الشهادات، وفرض شروط إضافية تحد من انتشار الشهادات غير الصحيحة أو غير المعتمدة.
من جهته، قال أستاذ الإعلام والكاتب الصحفي الدكتور محمد كامل القرعان الى "الراي" إن القضية المطروحة تمس جوهر العدالة التعليمية، خاصة بعد الحديث عن عدم مصداقية مئات شهادات الثانوية التركية، وما نتج عنه من فصل عشرات الطلبة الذين التحقوا بالجامعات بشكل رسمي، ودفعوا الرسوم، واستوفوا المتطلبات المعمول بها آنذاك.
وتساءل القرعان: هل من المنطقي أن يتحمل الطلبة وحدهم تبعات خلل في منظومة التدقيق والاعتراف؟ ، معتبرا أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
