قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن حكومته لن تتمكن من إقرار ميزانية عام 2026 قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد انهيار المحادثات بين المفاوضين البرلمانيين الجمعة، وفق "لوموند".

وكان ممثلو مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، اجتمعوا، مساء الجمعة، للتوصل إلى حل وسط، لكن الطرفين فشلا سريعاً في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف لوكورنو في بيان، أن فرنسا ستُنهي العام من دون ميزانية معتمدة، وقال إنه سيلتقي قادة الأحزاب الأخرى الاثنين لمناقشة "الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الفرنسيين وإيجاد الشروط اللازمة للتوصل إلى حل".

وتابع: "بالتالي، لن يتمكن البرلمان من التصويت على ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام. وأنا آسف لذلك، ولا يستحق مواطنونا أن يتحملوا تبعات هذا الوضع".

ويشكّل انهيار محادثات الميزانية ضربة لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي كان قد جعل تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية العام "مهمته الأساس"، عندما وافق على إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في أكتوبر، عقب سقوط حكومته الأولى.

ميزانية الدفاع في مهب الريح

وفي حال عدم إقرار الميزانية قبل نهاية العام، ستضطر الحكومة إلى ترحيل ميزانية هذا العام وتطبيقها على عام 2026، وهو إجراء سيحدّ من قدرة لوكورنو على إعادة ضبط المالية العامة ووضعها على المسار الصحيح.

ويُعد ترحيل الميزانية إجراء مؤقتاً لتجنب إغلاق حكومي على النمط الأميركي، لكنه حل غير مثالي، إذ لا يمكن إقرار أي إنفاق جديد، بما في ذلك مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي بمقدار 6.5 مليارات يورو خلال العامين المقبلين، وفق "لوموند".

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

فرنسا.. حكومة لوكورنو تقترح 29 إجراء ضريبياً لتمرير ميزانية 2026

يلقي رئيس الوزراء الفرنسي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار