صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 بتاريخ 19 ديسمبر 2025 قرارٌ مشترك عن وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال، يتعلق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان المستوجبة على العربات. وينصّ القرار على اعتماد خلاص معاليم الجولان الخاصة بالسيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية، إما مباشرة لدى القباضات المالية أو عبر الطرق الإلكترونية المتاحة، وذلك وفق الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل. كما يترتب عن عملية الخلاص تسليم وصل خلاص، يكون في صيغة ورقية عند الدفع المباشر بالقباضة المالية، أو في صيغة إلكترونية عند الخلاص عن بعد عبر الوسائل الرقمية المعتمدة. وحمّل القرار وزارة المالية مسؤولية وضع الآليات الرقابية اللازمة، بما في ذلك اعتماد واجهات وبرمجيات رقمية تمكّن من التثبت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة على العربات. وأكد النص أن هذا القرار يدخل حيّز النفاذ ابتداءً من غرة جانفي 2026، في إطار مزيد تنظيم استخلاص الموارد الجبائية وتطوير وسائل الدفع وتعصير الإدارة

هذا المحتوى مقدم من جريدة الحرية التونسية