الكويت في عهد سمو أمير البلاد .. خطى متسارعة في مسيرة الإصلاح والتنمية
كونا - بخطى متسارعة تواصل دولة الكويت مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأتها قبل عامين مع تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم لتجسد رؤية سموه الحكيمة من أجل رفعة الكويت واستقرارها وازدهارها.
وحفلت الأشهر الـ12 الماضية بإنجازات عدة في شتى المجالات تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية التي رسمت خريطة طريق الإصلاح الشامل وأرست قواعد النهضة المنشودة وأكدت ضرورة الالتزام بمبادئ تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشددت التوجيهات السامية على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الهوية الكويتية الأصيلة ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المأمولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا.
وقد بدأت خطوات تلك المسيرة التنموية في مثل هذا اليوم من عام 2023 حينما تولى سموه رعاه الله مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء على مدار ستة عقود تولى خلالها مناصب عدة قبل تزكية سموه وليا للعهد.
ويعد سموه أحد رجالات الكويت البررة الذين نشأوا في ظل عائلة آل صباح الكرام وتربوا على يد حكمائها ونهلوا من معين قادتها وتعلموا الحكمة والإدارة من رجالاتها وخبروا شؤون الحكم وأساليب القيادة من سياسييها وقد عرف عن سموه الحكمة والإخلاص والتفاني في كل ما فيه رفعة الكويت وأمنها واستقرارها.
وسمو أمير البلاد هو الابن السابع لحاكم الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر الصباح وأخ لثلاثة حكام هم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم.
وولد سمو أمير البلاد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية والتحق بكلية (هندون) في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة وتخرج فيها عام 1960 ثم عمل في وزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد واستمر فيه حتى عام 1980 حيث يعتبر سموه المؤسس لجهاز أمن الدولة وكانت له بصمات واضحة في تطويره وتعزيز قدرات منتسبيه.
وفي 17 أبريل عام 2004 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني حيث شهد الحرس مراحل من التطوير وصلت إلى تميز تلك المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ثم صدر مرسوم أميري بتعيين سموه وليا للعهد بتاريخ 7 أكتوبر عام 2020.
وفي ظل قيادة سموه تواصل دولة الكويت مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي مستدام إذ تتسارع الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وترسيخ الانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن خطط رامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتوازنة.
ويتسم عهد سموه على الصعيد المحلي بالعديد من التطورات التي شملت مختلف القطاعات حيث شدد سموه على ضرورة تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع البحث العلمي والمعرفة والابتكار وضرورة تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم وتمكين المرأة وتبني سياسات شاملة لدعم قضايا الإسكان والصحة والتعليم وتمكين ذوي الهمم.
وخلال العام الجاري شهدت دولة الكويت نشاطا تشريعيا تضمن إصدار عدد من القوانين في مجالات عدة وتحديث للأنظمة القضائية والإدارية ومنها القوانين الخاصة بالمرور والمخدرات بهدف تشديد العقوبات وتغليظ الغرامات مع استحداث إجراءات جديدة للحد من مخالفات المرور ومكافحة آفة المخدرات إضافة إلى استحداث مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية.
وعلى الصعيد العسكري والأمني دشنت وزارة الدفاع استراتيجية شاملة (2025 - 2030) تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية عبر مختلف الأفرع وعززت منظومة الباتريوت للدفاع الجوي فيما دشنت وزارة الداخلية وحدات جديدة من السفن السطحية غير المأهولة لحماية السواحل والمياه الإقليمية وطورت منظومتها الأمنية والتقنية.
كما أطلق الحرس الوطني خطته الاستراتيجية الرابعة (2025 - 2030) التي تؤكد التطوير التكنولوجي وتكامل التقنيات الحديثة في العمليات الأمنية لمواصلة نهج التخطيط الاستراتيجي في كل قياداته ووحداته.
وفي المجال النفطي أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشافات بترولية وغازية في مناطق عدة منها حقل الجليعة البحري وحقل الجزة البحري وأبرمت خمس مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء (وادي الأحمدي للابتكار) إضافة إلى البدء بدمج عدد من الشركات النفطية وإطلاق مؤسسة البترول الكويتية أول جائزة تميز لها لتكريم الفرق التي ساهمت في مشاريع ناجحة دعمت استراتيجية القطاع النفطي للسنة المالية (2024-2025).
وشهد المجال الاقتصادي إطلاق وزارة التجارة والصناعة المرحلة الأولى من الرخصة الذكية وإجراء تعديلات مهمة على قانون المطور العقاري فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار انضمامها إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية بهدف توسيع نطاق الشراكة العالمية وتعزيز أثرها في تمكين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
