مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤاون المالية، مظهر محمد صالح: الدين العام الخارجي للعراق 4% من الناتج المحلي وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بالحدود الدولية الآمنة المتعارف عليها. العراق خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية ينعكس ذلك بوضوح في تصنيفه الائتماني المستقر عند B بالسنوات الماضية. المتراكم من الدين الداخلي خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار وهو أدنى بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها الموازنة الثلاثية. نسبة الدين الداخلي المنفذ فعليًا إلى المخطط لم تتجاوز 15% خلال فترة تنفيذ الموازنة العامة الثلاثية. التصريحات لوكالة الأنباء العراقية