أربيل (كوردستان 24)- لم يعد نهر دجلة، شريان الحياة في العراق، سوى صدى لوعود حكومية لم تجد طريقها للتنفيذ. فبينما يواجه النهر أزمة جفاف حادة أدت إلى انخفاض مناسيبه بشكل غير مسبوق، تكتفي الجهات المعنية بمواقف يصفها مراقبون بـ"الخجولة"، تاركةً النهر والمواطن أمام مصير مجهول.
على الصعيد البيئي، يطلق الخبراء صيحات التحذير من كارثة قد لا يمكن تداركها. ويرى الخبير البيئي مصعب كامل، أن الفجوة المائية في العراق اتسعت بشكل مخيف، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى تدفقات مائية ضخمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويقول كامل في هذا السياق: "ما يزال العراق بحاجة إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه على الأقل لتعويض النقص الحاد في الخزين المائي المفقود". ويضيف محذراً من التبعات الاجتماعية: "الزراعة في العراق أصبحت مهجورة، والفلاح العراقي الذي كان يمثل عماد الأمن الغذائي بات يعاني الأمرين، مما دفع الكثيرين لترك أراضيهم وهجرة مهنتهم تماماً".
وبعيداً عن لغة الأرقام، برزت وجهات نظر سياسية تشكك في جدية التحركات الحكومية الأخيرة، لا سيما الاتفاقية المائية التي أبرمها رئيس حكومة تصريف الأعمال مع الجانب التركي قبيل الانتخابات.
وفي هذا الصدد، يصف المراقب السياسي أثير الشرع تلك الاتفاقية بأنها "دعاية انتخابية" أكثر من كونها خطة إنقاذ. ويقول الشرع: "الاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة تهدف في جوهرها إلى ضمان استمرار الدفعات الحالية فقط وليس زيادتها، لكن توقيت إبرامها قبل الانتخابات بفترة وجيزة يشير إلى استخدامها كملف ترويجي".
ويستطرد الشرع بالقول: "الواقع على الأرض يؤكد عدم حدوث أي زيادة في مناسيب دجلة والفرات، وحتى الجانب التركي لم يصدر عنه أي حديث رسمي يؤكد الالتزام بزيادة الإطلاقات".
ورغم الحديث الذي تروج له أوساط مقربة من حكومة تصريف الأعمال حول قرب دخول الاتفاقية المائية حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، إلا أن الأوساط المختصة تبدي تفاؤلاً حذراً يميل إلى التشاؤم.
ويجمع مختصون على أن غياب "سياسة مائية استراتيجية" وقوة تفاوضية حقيقية مع دول الجوار، يجعل من الصيف المقبل واحداً من أصعب المواسم الجافة التي ستمر على تاريخ العراق، وسط مخاوف من تلاشي مساحات شاسعة من الغطاء النباتي وتفاقم أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات.
تقرير: سيف علي كوردستان24 - بغداد
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
