قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي يعد واحدا من الملفات الوطنية التي حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى توجيه جلالته بتشكيل "مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل" بمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبرئاسة رئيس الوزراء.
وأضاف القاضي خلال رعايته مؤتمر "المسؤولية القانونية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: الإشكاليات وآفاق التنظيم" الذي نظمته جامعة عمان العربية، بحضور نقيب الأطباء، ونخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين من داخل المملكة وخارجها، إن "أولويتنا اليوم تذهب نحو تبني تشريعات تواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين، وتوحيد الجهود من أجل صياغة أطر قانونية وتنظيمية تكفل استخدام تقنياته بشكل آمن وفعال".
وأشار الى أننا "ننتظر من هذا المؤتمر أوراقا علمية حول التنظيم التشريعي المقترح لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، مع مراعاة التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين".
من جهته قال رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية الدكتور عمر الجازي إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التسارع العالمي في التقدم التقني والطبي، وما رافقه من توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في القطاع الصحي.
وأشار الجازي إلى أن الفجوة بين التطور التكنولوجي ووتيرة التشريع تستدعي تدخلا تشريعيا فاعلا لمعالجة الفراغ القانوني، وبناء منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع التحديات الطبية المستحدثة، وبما يضمن حماية المريض وتحديد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات الصحية.
وقال رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان إن المؤتمر سيناقش قضايا تمس أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وهو القطاع الطبي، لما له من أثر مباشر على صحة الإنسان وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الطبية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
