عمون - نشرت وزارة العدل الأميريكة آلاف الوثائق المنقحة من تحقيقاتها في قضية الممول الراحل والمدان بجرائم اعتداء جنسي جيفري إبستين، في خطوة قالت إنها جاءت استجابة مباشرة لضغوط الكونغرس، وذلك بعد إقرار تشريع جديد يلزم الحكومة بالكشف عن السجلات المرتبطة بالقضية، وفق ما أعلنته الوزارة رسميا.

غير أن الوثائق المنشورة، التي وصفتها وزارة العدل نفسها بأنها "جزئية"، أثارت جدلا واسعا ليس فقط بسبب ما تضمنته، بل بسبب ما غاب عنها.

ووفق مراجعة أولية للوثائق، لم تتضمن الدفعة الجديدة إشارات تذكر إلى الرئيس دونالد ترامب، في حين ظهر اسم وصور الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون بشكل مكثف، وهو ما اعتبره مراقبون لافتا، خاصة أن إصدارات سابقة من ملفات إبستين تضمنت على مدى سنوات مواد تتعلق بترامب.

قانون تحت الضغط السياسي

ويأتي هذا الإفراج بعد أشهر من المشاحنات السياسية الحادة، وسط غضب متزايد من بعض من أشد مؤيدي ترامب، الذين اتهموا إدارته بالتباطؤ المتعمد في الإفراج عن جميع السجلات المرتبطة بالقضية.

وقالت وزارة العدل إن هذه الخطوة تهدف إلى الامتثال لقانون أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر، يقضي بالكشف عن جميع ملفات إبستين، رغم محاولات سابقة لإبقائها سرية بدعوى حماية التحقيقات الجارية وخصوصية الضحايا.

وحدد الكونغرس مهلة نهائية حتى 19 ديسمبر للإفراج عن الوثائق التي بحوزة الوزارة، بحسب ما أعلنه مشرعون في مجلس النواب.

محتوى الوثائق: حضور كلينتون وغياب ترامب

وتضمنت الوثائق المنشورة أدلة من عدة تحقيقات فدرالية وعلى مستوى الولايات، إلى جانب صور للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في حين بدت الإشارات إلى ترامب محدودة للغاية، رغم العلاقة السابقة التي جمعته بإبستين قبل خلافهما، وقبل إدانة إبستين الأولى عام 2008.

ولم توجه أي اتهامات إلى ترامب، الذي نفى في تصريحات سابقة علمه بجرائم إبستين.

وفي هذا السياق، قال نائب مدير مكتب كلينتون إن تركيز البيت الأبيض على الرئيس الأسبق يهدف إلى "حماية نفسه من التدقيق"، مضيفا أن ما يجري يمثل محاولة سياسية واضحة لتحويل الأنظار.

ويأتي ذلك بعد أن أمر ترامب، الشهر الماضي، وزارة العدل بالتحقيق في علاقات كلينتون بإبستين، وهي خطوة رأى فيها منتقدون محاولة لصرف الانتباه بعيدا عن علاقة ترامب نفسه بإبستين.

وكان كلينتون قد أعرب في تصريحات سابقة عن أسفه لمخالطة إبستين، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأي نشاط إجرامي.

تحذيرات من كشف بيانات ضحايا

وقالت وزارة العدل في بيان رسمي إنها بذلت "كل الجهود المعقولة" لحجب المعلومات الشخصية للضحايا، لكنها حذرت في الوقت نفسه من احتمال الكشف غير المقصود عن بعض البيانات الحساسة.

وقال نائب المدعي العام تود بلانش إن الوزارة ستفرج عن "مئات الآلاف من الوثائق"، لكنها لن تنشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين، مشيرا إلى أن دفعات إضافية قد تصدر في الأسابيع المقبلة بعد مراجعتها، وذلك بهدف حماية خصوصية الضحايا.

وكان ترامب قد حث الجمهوريين في الكونغرس في البداية على معارضة القانون الجديد، محذرا من أن نشر سجلات التحقيق الداخلية قد يشكل "سابقة خطيرة".

لكن كثيرا من أنصاره اتهموا إدارته لاحقا بالتستر على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، وبالغموض الذي أحاط بوفاته عام 2019 داخل سجن في مانهاتن، حيث خلصت التحقيقات الرسمية إلى أنه انتحار.

شبكة علاقات واسعة

وكشفت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية