قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن الحوار الوطني بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي لن يستثني أي طرف معني والجلسة الأولى ستكون قبل نهاية العام.
وبيّن شتيوي في حديث لـ"المملكة" السبت، أن مكونات التمثيل في لجنة الحوار ستكون من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة ستقدم نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي منتصف شباط المقبل.
وردا على تساؤل ما إذا كان تشكيل الحوار الوطني حول "اكتوارية الضمان" تهربا من المسؤولية، قال إن نتائج الحوار ستكون ناتجة عن اللجنة المتحاورة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
