بعث العراق برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، فبحسب الحكومة، لا تزال الديون العامة، الداخلية والخارجية، ضمن نطاقات آمنة عالمياً، وبعيدة عن أي مخاطر تهدد الاستقرار المالي أو تفرض ضغوطاً هيكلية على الموازنة. قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بالمعايير الدولية التي تعتبر الدين آمناً حتى مستويات تقارب 60% من الناتج. يضع هذا الهامش الواسع، وفقاً لصالح، العراق خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية، وهو ما يفسر استقرار تصنيفه الائتماني عند مستوى بي B خلال السنوات الماضية وحتى اليوم.
الديون الداخلية.. أقل من المخطط بكثير على صعيد الدين الداخلي، يشير صالح إلى أن ما تراكم خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو مستوى أدنى بكثير من السقوف التي افترضتها الموازنة العامة الثلاثية.
كان التخطيط المالي لتلك الموازنة أكثر تحفظاً، إذ افترض اقتراضاً سنوياً يقارب ضعف ما تحقق فعلياً، ما يعني أن نسبة التنفيذ الفعلي للدين الداخلي لم تتجاوز 15% من المستوى المخطط له، وفقاً لقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023.
موازنة 2026 والتحوّط من تقلبات النفط ومع الاستعداد لموازنة عام 2026، يؤكد صالح أن رصيد الديون القائمة، بما فيها الديون الداخلية الموروثة منذ أكثر من عقد وبقايا الدين الخارجي، لا يشكل مجتمِعاً سوى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وهي نسبة تقع أيضاً ضمن النطاق العالمي الآمن للاستقرار المالي، ولا تمثل عبئاً دائماً على المالية العامة.
ويرى أن اعتماد سقوف اقتراضية للتحوّط في موازنة 2026 لا ينبغي تفسيره كمصدر قلق، بل كجزء من إدارة رشيدة للمخاطر، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وما يرافقها من تقلبات حادة في الأسواق العالمية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
