بصدور قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، ودخوله حيز التنفيذ مطلع العام 2023، استبشر المراقبون بما أسموه "نقلة نوعية" في إدارة الملف الاستثماري في الأردن، وبأنه أداة حديثة لتبسيط الإجراءات، وتوحيد المرجعيات، وجعل المملكة أكثر تنافسية في سياق الجذب الاستثماري.

القانون جاء بعد سنوات طويلة من الشكوى المزمنة من تعقيد البيئة الاستثمارية، وتعدد الجهات، وتضارب الصلاحيات، وبطء اتخاذ القرار.

غير أن مرور ما يقارب ثلاث سنوات على إقراره، يطرح سؤالا مشروعا: هل حقق القانون أهدافه، أم أننا ما نزال ندور في فلك التمنيات؟

أكثر بنود القانون إثارة للجدل كان نقل القرار الاستثماري من يد الوزير إلى لجان مختصة، بذريعة تحقيق المؤسسية، والحد من المزاجية، وضمان العدالة والشفافية. غير أن هذا التحول، الذي بدا نظريا تقدما إداريا، أثار مخاوف حقيقية من تفريغ القرار من مرونته، وتحويله إلى عملية بيروقراطية طويلة.

منذ دخوله حيز التنفيذ، تعاقب على وزارة الاستثمار أربعة وزراء، هم: خيري عمرو، وخلود السقاف، ومثنى غرابية، وطارق أبو غزالة. هذا التغير السريع في القيادات يثير بحد ذاته علامة استفهام كبيرة، فهل أخفق هؤلاء الوزراء في ترجمة بنود القانون إلى خطوات على أرض الواقع؟ كما أن سؤالا آخر يطرح بقوة أيضا، فكيف لأي سياسة استثمارية أن تتماسك على أرض الواقع في ظل غياب الاستقرار الإداري وتبدل الأولويات واختلاف أساليب الإدارة.

فالاستثمار بطبيعته يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، ورسائل واضحة للأسواق، وإدارة متماسكة قادرة على المتابعة والبناء التراكمي.

الأهم هنا ليس عدد الوزراء، بل مجموعة من الأسئلة التي لا بد من طرحها: ما الذي أنجزته الوزارة فعليا باستخدام هذا القانون؟ وما هي المشاريع النوعية التي جرى استقطابها؟ وما حجم الاستثمارات الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة؟ وهل أحدث القانون فرقا حقيقيا في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية