أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض الحالات الخاصة، مثل المطلقات المقيمات في وحدات إيجار باسم الزوج، تخضع لمراجعة قانونية دقيقة، موضحة أن هذه المسألة ترد كثيرًا في الاستفسارات الموجهة للصندوق.

وأوضحت عبد الحميد، في حديثها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الوضع الحالي يسمح لكل من الأم الحاضنة والأب صاحب العقد بالتقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة، حيث يتم فرز الطلبات وفقًا للحالة الاجتماعية والقانونية لكل طرف،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية