مع اقترابنا من عام 2026، يبدو المشهد الاقتصادي الأردني مقبلا على مرحلة مختلفة، عنوانها التحول من التخطيط إلى التنفيذ، ومن إدارة التحديات لاستثمار الفرص، فالمؤشرات، والخطط الحكومية المعلنة، والتوقعات الدولية، جميعها تلتقي عند نقطة واحدة، وتكمن في ان العام المقبل مهم في مسار الاقتصاد الوطني، ويدعو للتفاؤل، لماذا؟.

الحكومة أعلنت بوضوح عن حزمة من "المشاريع الاستراتيجية الكبرى" التي سيبدأ تنفيذها رسميا اعتبارا من منتصف العام المقبل، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومدينة عمرة، إلى جانب "مشاريع التنقيب" عن الغاز والمعادن بالاضافة الى المشاريع الرأسمالية الاخرى، وهذه المشاريع لاتعد مجرد إنجازات بنية تحتية بل تمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، ومحركا رئيسيا لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التقديرات الدولية تشير الى إمكانية تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليتجاوز حاجز 3%، وهو رقم يحمل دلالات مهمة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، والأهم من ذلك أن هذا النمو مرشح لأن يكون أكثر شمولا واستدامة مدعوما بتحسن أداء قطاعات حيوية كالصناعة، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

هذه المشاريع الكبرى ستفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور من خلال الاهتمام المتزايد من دول ورجال أعمال عالميين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية