باتت الرياضة اليوم مشروعاً اقتصادياً متكاملاً، وليست مرتبطة فقط بأنشطة ترفيهية وحركية تُؤدى في أوقات الفراغ. فالرياضة تحوَّلت إلى منظومة اقتصادية واستثمارية متكاملة، لها أثر اقتصادي واجتماعي وثقافي عميق على مختلف المستويات والقطاعات التالية:

1- صناعة ضخمة متعددة الجوانب من بيع حقوق البث التلفزيوني، ورعاية الأندية والبطولات، وتسويق الرياضيين والسياحة الرياضية، والاستثمار في البنية التحتية من ملاعب، وأكاديميات، ومراكز تدريب. 2- مساهمتها في الناتج المحلي والاقتصاد الكُلي: حيث تُسهم الرياضة فيما يقارب 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول. كما توفر آلاف الوظائف في مجال التدريب والإعلام وتنظيم الفعاليات والإدارة الرياضية. 3- ريادتها في الابتكار والتحوُّل الرقمي: كاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء، ومنصات لبث المباريات وبيع التذاكر وتفاعل الجماهير، بجانب تطوير تطبيقات رياضية وصحية ذات عوائد مالية عالية. 4- الرياضة وسيلة للتنمية: من باب تعزيز الصحة العامة، ودمج الشباب وتمكينهم، مع دعم السياحة الداخلية والخارجية من خلال الفعاليات الكبرى.

لذا أصبح تحويل القطاع الرياضي في أي دولة إلى الاحتراف والعالمية مطلباً استراتيجياً يستند إلى خطة متكاملة تشمل التشريع والحوكمة، والاستثمار، والبنية التحتية. فالمطلوب أولاً: تحديث القوانين والتشريعات الرياضية، كإصدار قانون يدعم الاحتراف الكامل للاعبين والأندية، مع خصخصة الأندية، وتحويلها إلى كيانات تجارية، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي والرعاية الخاصة لمختلف الرياضات. ثانياً: تطوير البنية التحتية: من إنشاء ملاعب ومرافق رياضية بمعايير دولية، ومراكز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة