بعد سلسلة الوفيات المؤلمة التي شهدها الأردن مؤخرًا بسبب استخدام مدافئ غاز غير آمنة، يصبح السؤال مشروعًا وملحًا: أين رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأين تقف بقية الجهات الرقابية، وكيف يمكن حماية المجتمع من البضائع الرديئة عندما يتحول الإهمال أو التقصير إلى خطر مباشر على حياة المواطنين؟
وهذه الحوادث هي إنذار واضح بوجود خلل أعمق في منظومة الرقابة على السلع المتداولة في السوق، وخصوصًا تلك التي تمس السلامة العامة.
المشكلة لا تقتصر على المدافئ لكن تمتد آثارها إلى بضائع ذات جودة منخفضة في السوق المحلي، في قطاعات مختلفة، دون أن يكون المواطن قادرًا على تحديد الجهة المسؤولة عن ضبطها.
ولكن السؤال، هل المسؤولية تقع على مؤسسة المواصفات والمقاييس، أم على وزارة الصناعة والتجارة، أم على منظومة رقابية متكاملة يفترض أن تعمل بتنسيق واضح؟ مقارنة بسيطة مع أسواق دول أخرى تكشف أن ما يُعرض للمواطن هناك غالبًا ما يكون ضمن مستوى متوسط إلى جيد من الجودة، بينما باتت الأسواق المحلية تنتشر فيها منتجات رخيصة الثمن، منخفضة الكفاءة، وغالبًا بلا ضمانات حقيقية.
وعندما يتعلق الأمر بمنتج يمس حياة الإنسان مباشرة، كأدوات التدفئة، فإن معيار الرقابة يجب أن يكون أعلى بكثير من أي سلعة أخرى، واللافت أن هذه المدفأة لا تحمل أي إشارة واضحة أو ملصق رسمي يجيز استخدامها داخليًا من جهة رقابية مختصة بالسلامة العامة، رغم أن الخطر المرتبط بها معروف علميًا وهندسيًا.
تقرير الجمعية العلمية الملكية، الذي أكد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
