مادة إعلانيـــة طوت سوريا، أول من أمس، صفحة العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون قيصر، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.

تمثل هذه الخطوة نقطة تحول تاريخية تعكس تغيرا ملموسا في البيئة الدولية والإقليمية المحيطة بسوريا.

في فيديو من جبل قاسيون المطل على دمشق، شكر الرئيس السوري أحمد الشرع الدول التي أسهمت في إقناع ترمب بإلغاء القانون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، كما عمّت الاحتفالات أرجاء البلاد منذ تصويت الكونجرس لصالح القرار قبل نحو أسبوعين.

لكن هذه الفرحة برفع العقوبات تقابلها تساؤلات عن وضع البلاد والشعب في اليوم التالي لإلغاء قيصر؟ وما إذا كانت القيادة السورية أعدت إستراتيجية للفترة المقبلة تخرج البلاد والعباد من الحال المغرق في الصعوبة.

حتى الآن لا شيء معلنا، مع أن أوساطا مطلعة تؤكد أن عملا يجري على مستوى بعض الجهات الحكومية، لكن من دون تكامل وتناغم على مستوى منظومة الحكومة، ما يعكس حاجة عاجلة لوضع رؤية وطنية شاملة ومحددة زمنيا بمشاركة خبراء من جميع القطاعات لتحديد موقع سوريا الحالي والأهداف المرجوة وخطة تنفيذها.

وكنت أشرت سابقا إلى أهمية أن تبادر الحكومة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية تحدد أين تقف سوريا اليوم، وإلى أين يجب أن تصل، وكيف تحقق ذلك.

في الجانب الإيجابي، نجد أن قانون قيصر الذي أُقر عام 2019 شلّ النظام البائد وقيّد أنشطته وعلاقاته مع العالم، ما يجعل إلغاء القانون يفتح فرصا كبيرة أمام سوريا الجديدة، منها عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي تدريجيا ما يسمح بفتح قنوات التحويلات البنكية والمراسلات المصرفية واستعادة البنك المركزي قدرته على إدارة السيولة وتقليص الفجوة السعرية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتحسن سعر صرف الليرة السورية وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، وعودة الشركات الدولية والإقليمية للعمل داخل سوريا.

كما يسهم إلغاء قانون قيصر في تحسن الاستيراد وتوفر المواد الأساسية وانخفاض الكلفة، وتعزيز الانفتاح السياسي والدبلوماسي، وخلق فرص عمل واسعة، وتقوية موقع الدولة السورية التفاوضي إقليميا، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

كما أظهرت المبادرات المجتمعية تماسكا لافتا في الأوساط المحلية وقدرتها على دعم الخدمات الأساسية، في مؤشر مهم على أن التعافي لا يقتصر على قرارات الدولة وحدها، بل يستند أيضا إلى مجتمع قادر على المشاركة في إعادة البناء.

ومما يبعث على التفاؤل أن سوريا اجتذبت استثمارات تناهز قيمتها 28 مليار دولار منذ التحرير وفقا لتصريحات الشرع خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض أكتوبر الماضي.

لكن رفع العقوبات لا يعني تحسنا فوريا ينعكس أثره بسرعة على الشعب، إذ يشير النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور مخلص الناظر في منشور على منصة X إلى أن رفع العقوبات لا يعني تدفقات فورية لرؤوس الأموال ولا تحسنا تلقائيا في سعر الصرف أو عودة فورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية