حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 والصادر سنة 2019 حالات للجمع بين معاشين وعددها 6 حالات.

ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

والحالة الأولى يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام