أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة أن عام 2026 سيكون نقطة تحوّل حقيقية في العلاقات التجارية بين عمّان وواشنطن، مع دفعة متوقعة في الصادرات والواردات، ودور أكبر للقطاع الخاص في قيادة النمو. شراكة تجارية تتسارع أوضح القضاة، خلال رعايته الحفل السنوي لغرفة التجارة الأميركية في الأردن، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بثقة متبادلة واتفاقيات تجارية أثبتت جدواها. فقبل اتفاقية التجارة الحرة، لم تتجاوز واردات الأردن من الولايات المتحدة 400 مليون دولار، بينما كانت الصادرات الأردنية لا تزيد على 60 مليون دولار.
اليوم، تغيّر المشهد بالكامل، إذ بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية نحو 3 مليارات دولار العام الماضي.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، ارتفعت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة إلى 1.252 مليار دينار، مقارنة بـ945 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، في مؤشر واضح على تعمّق التشابك التجاري بين الجانبين.
القطاع الخاص في قلب المعادلة تضع الحكومة، بحسب القضاة، تمكين القطاع الخاص في صميم سياساتها الاقتصادية، باعتباره المحرّك الأساسي للنمو المستدام وجذب الاستثمار. كما شدد على أن الشراكة مع الولايات المتحدة ليست ثنائية الأبعاد فقط، بل تمتد إقليمياً، خصوصاً مع الفرص المرتبطة بإعادة إعمار سوريا، إذ يمكن للأردن أن يلعب دور منصة إقليمية للمشاريع والاستثمارات.
من جهته، أكد السفير الأميركي في عمّان جيم هولتسنايدر أن الشراكة بين السفارة وغرفة التجارة الأميركية في الأردن تشهد توسعاً ملحوظاً، مع التزام واضح بدعم الأعمال الأميركية في المملكة. غرفة التجارة الأميركية.. ربع قرن من الشراكة وصف رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة عام 2025 بمحطة مفصلية في مسار الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى التزام الغرفة بفتح أسواق جديدة أمام الشركات وتعزيز الروابط مع الحكومة والقطاع الخاص. كما استعرضت الرئيسة التنفيذية رغد الخوجة إنجازات العام، من مبادرات جديدة إلى برامج تدعم الابتكار وتسد فجوات بيئة الأعمال.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
