تشهد أسواق العمل العالمية تحولا هيكليا متسارعا بفعل التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. هذا التحول لم يعد مسألة مستقبلية، بل أصبح واقعا ملموسا يعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. في المنطقة العربية، يكتسب هذا التحول أهمية مضاعفة نظرا للهشاشة الهيكلية لأسواق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد.
تقرير التنمية العربية حول مستقبل أسواق العمل يضع هذا التحول في سياقه الصحيح، ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديدا موحدا لكل الوظائف، بل يؤثر بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة المهام ومستوى الروتينية فيها. من هنا تبرز أهمية مؤشرات قياس التعرض، سواء على مستوى المهن أو على مستوى القطاعات الاقتصادية.
يقيس مؤشر التعرض المهني للذكاء الاصطناعي مدى قابلية المهن للتأثر بهذه التقنيات، بناء على طبيعة المهام الأساسية. كلما ارتفعت نسبة المهام الروتينية والقابلة للأتمتة ارتفع مستوى التعرض. وكلما زاد الاعتماد على التفاعل الإنساني أو العمل اليدوي أو الحكم البشري انخفض مستوى التعرض. أما مؤشر التعرض القطاعي فيقيس درجة تعرض القطاعات الاقتصادية ككل، استنادا إلى تركيبها المهني.
تشير نتائج تطبيق هذه المؤشرات على الدول العربية إلى نمط واضح. الوظائف المكتبية الروتينية والإدارية التقليدية تقع ضمن فئة التعرض المرتفع. يشمل ذلك إدخال البيانات، بعض أعمال المحاسبة، السكرتاريا، وخدمات الدعم الإداري. هذه الوظائف تشكل جزءا مهما من التوظيف في القطاعين العام والخاص، ما يرفع مستوى المخاطر الاجتماعية في حال غياب سياسات استباقية.
في المقابل، تسجل المهن اليدوية والخدمية الميدانية مستويات تعرض منخفضة. الزراعة، البناء، الصيانة، النقل، وبعض المهن الصحية، لا تزال أقل قابلية للإحلال الكامل، رغم إمكانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
