اشترك مستثمران في مشاريع مع شركة، بعد إبرام اتفاقيات هدفت إلى توظيف أموالهما وتحقيق عوائد متفق عليها، قبل أن تكشف الوقائع لاحقاً أن تصرفات مالك الشركة، ألحقت بهما أضراراً مالية جسيمة، فأقاما دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في دبي التي ألزمت الشركة بأن تؤدي للمستثمرين 5 ملايين درهم تعويضاً، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات ومبلغ 3 آلاف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ففي عام 2008 قرر مستثمران ضخ أموالهما في مشاريع عبر شركة، وبلغ إجمالي قيمة الأموال المستثمرة 40 مليون درهم، حيث وقعت اتفاقات استثمار نصت على التزام الشركة بإدارة تلك الأموال وتحقيق عوائد محددة. وبموجب الاتفاقات سدد المستثمران 29 مليون درهم، وأظهرت أوراق الدعوى أنه، بعد إخلال الشركة بالتزاماتها، لجأ المستثمران إلى القضاء، وصدر لهما في قضايا سابقة أحكام قضائية نهائية بإلزام الشركة بسداد مستحقاتهم المالية، إلا أن تلك الأحكام لم تُنفذ بالكامل، إذ لم يحصلا سوى على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية