أيمن شكل ألزمت المحكمة الكبرى العمالية، مستشفى خاصاً بأن يؤدي إلى «أخصائية أشعة» أجنبية 36 ألف دينار، لقيام المستشفى بفصلها تعسفياً بزعم أنها لم تزاول أي عمل خلال الفترة المطالب عنها بالأجور، رغم تجديد عقدها لمدة 5 سنوات.

وعن تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة الأخصائية، أن موكلتها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، تحول لاحقاً إلى عقد غير محدد المدة بوظيفة «أخصائي أشعة»، نظير أجر شهري قدره 3700 دينار، ينقسم إلى 2220 ديناراً أساسياً والباقي علاوات.

وبعد 5 سنوات من العمل، أرسلت المستشفى إشعاراً للمدعية بإنهاء خدمتها بسبب إغلاق المنشأة، مضيفة أن المدعى عليها تخلفت عن أداء مستحقات المدعية الواردة بالطلبات، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى طالبت فيها بمستحقاتها العمالية والأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة.

ودفعت المستشفى بالقول بأن المدعية لم تزاول أي عمل خلال الفترة المطالب عنها بالأجور، فيما قدمت المحامية شيماء شهادة خبرة للمدعية، ومذيلة بتوقيع منسوب للمستشفى المدعى عليها، وقالت إن المستشفى جددت عقد عمل موكلتها بعد عامين من عملها، وجددت العقد لخمس سنوات وبالتالي يكون حجة عليها.

كما قدمت وكيلة المدعية مستندات تفيد بأن الأجر الشهري الأخير للمدعية كان 3700 دينار، منه 2220 ديناراً أساسياً والباقي علاوات.

وذكرت المحكمة في حيثيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية