بعد أكثر من أربعة عشر عامًا على اندلاع الأزمة الليبية، لم يعد المشهد السياسي بحاجة إلى مزيد من التشخيص، بقدر ما يحتاج إلى قدر من الصراحة، فكل ما جُرّب من مسارات تحت رعاية الأمم المتحدة، من انتخابات وحوارات واتفاقات، لم ينجح في إنهاء الأزمة، بل أسهم في إدارتها وإطالة عمرها.

من انتخابات 7 يوليو 2012، إلى انتخابات مجلس النواب، مرورًا باتفاق الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق، ثم اتفاق جنيف الذي لا تزال البلاد تدفع ثمنه حتى اليوم، وصولًا إلى انتخابات 24 ديسمبر 2021 التي تم القفز عليها دون أي مسوغ قانوني أو سياسي واضح، يتكرر المشهد ذاته: مسار يُطرح على أنه الحل، ثم يتحول إلى أزمة جديدة.

عشرة مبعوثين أمميين تعاقبوا على الملف الليبي، لكن الثابت الوحيد في تجربتهم هو العجز عن الانتقال من إدارة الصراع إلى حله. فكل مبعوث يأتي بخارطة طريق جديدة، بينما تبقى الأدوات ذاتها، والنتائج متطابقة. ومع تعيين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، عاد الخطاب الأممي إلى النقطة الصفر، عبر تشكيل لجنة استشارية، أُعلن منذ البداية أن مخرجاتها غير ملزمة، وقدمت ثلاثة خيارات، من بينها تشكيل حكومة خلال شهرين، تمهد للحل النهائي (في غضون عام ونصف)، لكن هذا يعتمد بشكل كبير على التوافق الليبي وخطوات جادة نحو إقرار الدستور لإرساء الاستقرار.

وأخيرا دخلنا في اقتراح جديد هو بـ«الحوار المهيكل» من 4 إلى ستة اشهر .

وهنا يبرز السؤال الذي يتهرب الجميع من الإجابة عنه:

ما المقصود بالحوار المهيكل؟

فالأزمة الليبية لم تعد معقدة في توصيفها، ولا غامضة في أطرافها، ولا مبهمة في أسبابها. الانقسام معروف، والفرقاء واضحون، والخلل محدد، لكن ما يغيب هو الإرادة السياسية، لا الآليات ولا المقترحات.

في هذا السياق، تصبح الإرادة الدولية موضع تساؤل حقيقي. فخلال الإحاطات الأممية، تُستدعى المواقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا