كشفت البيانات التفصيلية للقطاع المصرفي ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية للقطاع بقيمة 5.57 مليارات دينار بنسبة 20.2 بالمئة، لتلبغ قيمتها 33.11 مليارا، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك بنحو 10.75 مليارات، بما نسبته 11.8 بالمئة، لتبلغ 102.16 مليار، كما في نهاية نوفمبر 2025، مقابل رصيد بلغ 91.41 مليارا للشهر المقابل من 2024.

وكشفت الأرقام ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.29 مليارات، بما نسبته 7 بالمئة، لتصل إلى 50.36 مليارا تقريباً.

وارتفعت المطالب على الحكومة بقيمة 2.36 مليار، لتصل إلى نحو 2.650 مليار، فيما ارتفعت المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 0.49 مليار، بنسبة 14.1 بالمئة، لتصل إلى 3.95 مليارات.

يُذكر أن الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية قفزت بقيمة 0.30 مليار بنسبة 16.5 بالمئة، لتصل إلى نحو 2.12 مليار.

وفي المقابل، تراجعت أرصدة المطالب على البنك المركزي التي تشمل «النقد بخزائن البنوك المحلية والودائع تحت الطلب وودائع لأجل والتورّق المقابل وسندات البنك المركزي والتورق المقابل» بنسبة 525 بالمئة.

وتمثّل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 49.3 بالمئة من إجمالي الموجودات، كما في نهاية نوفمبر 2025.

زيادة ملحوظة في أرصدة الجزء النقدي الموجّه لشراء الأوراق المالية بنمو 23.4%

وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة نحو 32.4 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، كما في نهاية نوفمبر 2025.

وتفصيلياً، جاء الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع أرصدة الودائع لدى بنوك أجنبية بنحو 39.8 بالمئة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة