حقق الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتصارًا قضائيًا بارزًا، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بحزمة الأجور الضخمة التي أقرتها شركة «تسلا» عام 2018، والتي تُقدّر قيمتها الحالية بنحو 139 مليار دولار، لتنهي بذلك نزاعًا قانونيًا استمر قرابة عامين.
الحكم يُعد تحولًا كبيرًا في واحدة من أكثر قضايا الأجور إثارة للجدل في تاريخ الشركات الأميركية، ويمنح ماسك نفوذًا أكبر داخل صانعة السيارات الكهربائية.
إلغاء حكم سابق واعتبار الإلغاء «غير منصف»
وقالت المحكمة العليا في قرارها، الصادر في 49 صفحة، إن الحكم الصادر عام 2024 بإلغاء حزمة الأجور كان غير عادل، معتبرة أن إلغاء الاتفاق بالكامل يترك ماسك دون أي تعويض عن سنوات من العمل والقيادة التنفيذية.
وكانت محكمة أدنى قد وصفت الحزمة سابقًا بأنها «غير معقولة»، ما أدى إلى موجة انتقادات واسعة من ماسك، وأثار جدلًا حول بيئة الأعمال في ولاية ديلاوير.
حزمة الأجور تقفز من 56 إلى 139 مليار دولار
وبحسب أسعار إغلاق سهم «تسلا» يوم الجمعة، ارتفعت القيمة الحالية لحزمة أجور 2018 من نحو 56 مليار دولار إلى ما يقارب 139 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر حزم التعويضات في تاريخ الشركات العالمية.
وتمنح الحزمة ماسك خيارات لشراء نحو 304 ملايين سهم بسعر مخفض، تمثل حوالي 9% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك مقابل تحقيق أهداف تشغيلية ومالية، وهو ما تحقق بالفعل.
وفي حال قيام ماسك بتفعيل جميع خيارات الأسهم، سترتفع حصته في «تسلا» من 12.4% إلى 18.1%، ما يعزز سيطرته التصويتية داخل الشركة.
ويرى محللون أن هذا الجانب هو الأهم بالنسبة لماسك، إذ قال المستثمر جين مونستر إن «الفوز الحقيقي لماسك يتمثل في تسريع سيطرته على الشركة، وليس فقط في القيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
