قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير أسئلة حول القرار الصادر بشأن الإطار الزمني لتسلم وتنفيذ المشروعات الحكومية المخصصة لها.

وقالــــت م.منيــرة الأمير: بالإشارة إلى الموضوع، وحيـث إن الأراضي الحكومية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لمنظومـــة التخطيــط والتنمية، ويعد حسن إدارتها واستغلالها بكفاءة عنصرا جوهريا في تحقيق فاعلية الأداء المؤسسي وضمان توظيف الموارد العامة على النحو الأمثل.

وقد أظهرت الفترات السابقة وجود حالات تعطيل لبعض المواقع المخصصة، نتيجة تأخر الاستلام أو عدم اكتمال التنفيذ، بما أدى إلى تسويف المشاريع وتأخير الاستفادة من الأراضي وتحقيق الأهداف المقررة لها.

وأضافت: وانطلاقا من مستهدفات خطط الدولة التنموية، وما تتطلبه من تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي الحكومية، تبرز ضرورة الالتزام بإجراءات تخصيص المواقع واستلامها وتنفيذها ضمن أطر زمنية واضحة ومحددة، باعتبار ذلك مؤشرا على جاهزية الجهات وقدرتها على تحويل قرارات التخصيص إلى مشاريع قائمة ذات أثر تنموي ملموس.

وتابعت: ومع مضي أكثر من عامين على صدور قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 16 أكتوبر 2023 والمنظم للأطر الزمنية لتسلم المواقع والانتهاء من تنفيذها يقتضي الأمر تفعيل الدور الرقابي للمجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية