في 4 ديسمبر، أطلق الرئيس الأمريكي استراتيجية الأمن القومي، وهي الوثيقة التي يكتبها البيت الأبيض لتحديد أهدافه الكبيرة. المفترض أن الاستراتيجية القومية تقدم كل عام - رغم أن ذلك لا يحصل- إلى الكونغرس الأمريكي مع مشروع الميزانية للتوافق بين متطلبات مشروع الميزانية والأهداف الاستراتيجية.

وقد شرعت الإدارات المتعاقبة منذ إدارة الرئيس رونالد ريغان، إلى الآن، بإطلاق وثيقة استراتيجية الأمن القومي للتعبير عن وجهتها وأهدافها القومية. وهناك مجاميع كثيرة مستهدفة من نشر الوثيقة، ومن هذه المجاميع، المواطنون الأمريكيون، المؤسسات المعنية بقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي، مثل وزارة الخارجية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية، وكذلك العالم الخارجي من الأصدقاء والمناوئين.

الاستراتيجية الحالية، هي تحول كبير عن الاستراتيجيات السابقة، بل أزعم أنها تحول عن الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.. فبعد انتصار الولايات المتحدة في هذه الحرب، قامت واشنطن بنسج نظام عالمي جديد، تستطيع من خلاله الهيمنة على النظام الدولي، رغم وجود قوة عظمى أخرى، متمثلة في الاتحاد السوفييتي.

أقامت الولايات المتحدة النظام الليبرالي الدولي على ثلاثة أركان رئيسة، الأيديولوجية الليبرالية المتمثلة بالحرية الاقتصاد، مثل حرية التجارة وحرية تنقل الرأسمال والحريات السياسية، أما الركن الثاني، فهو يتمثل بتشييد مؤسسات مالية وسياسية وأمنية تدير النظام الليبرالي العالمي، المؤسسات المالية، مثل اتفاقية برتنزوود، والذي أسس لهيمنة الدولار كعملة عالمية، وأيضاً مؤسستي النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان سير النظام الليبرالي الدولي، وتفادي المطبات ومعالجة الإخفاقات. وكما أقامت الولايات المتحدة تحالفات عسكرية ومعاهدات، والمتمثل في حلف الناتو، لضمان الأمن والسلم الدوليين لصالح النظام الليبرالي الدولي. وفي هذا المضمار، لتحقيق منصة عالمية مع خصوم النظام الدولي الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو ودول العالم النامي، وجدت الأمم المتحدة.

أما الركن الثالث، هو الخليط من كل الركنين، بما يحقق الهيمنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري