شهد الخطاب السياسي للميليشيات العراقية الحليفة لإيران تحوّلاً لافتاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمثّل في صدور مواقف علنية ومتزامنة تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة، بعد سنوات طويلة من الرفض القاطع لأي نقاش يمس هذا الملف.
وهذا التحول، الذي خرج إلى العلن عبر قيادات بارزة في الميليشيات وتحالف الإطار التنسيقي، قوبل بقراءة واسعة باعتباره انعكاساً لضغوط أمريكية ودولية متصاعدة، ومحاولة لإعادة التموضع السياسي مع اقتراب استحقاقات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
مواقف متتالية
وكانت البداية من بيان لزعيم ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي، الذي شدد على تعزيز العمل المؤسسي واحترام السلطات الدستورية والتشريعية، والعمل ضمن الأطر القانونية والأعراف الوطنية، مع تأكيده أن وحدة الدولة وسيادتها تقتضيان حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
ولم تمر ساعات قليلة حتى تتابعت مواقف مشابهة، فقد أكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، ومشدداً على رفض استخدام السلاح أداة للضغط في العملية السياسية، وعلى ضرورة تطبيق القانون بإرادة عراقية وطنية.
كما أعلن زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي دعمه لحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ مطلب الحكومة، فيما انضمت ميليشيا أنصار الله الأوفياء إلى هذا المسار، مؤكدة أن التمثيل السياسي الواسع يفرض مسؤولية وطنية مباشرة تقتضي توحيد القرار الأمني وتعزيز هيبة الدولة، كل هذا لحقه أخيراً رفض "حزب الله" العراقي كذلك لدعوات حصر السلاح بيد الدولة.
ضغط شعبي ومفاوضات مستمرة.. المليشيات العراقية في "اختبار البقاء"
وهذه المواقف المتلاحقة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، ولا سيما أنها تصدر عن أطراف كانت حتى وقت قريب تعارض بشدة أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة، وتعتبره مساساً بما تصفه بـ سلاح المقاومة .
ويرى مختصون أن هذا التحول لا ينفصل عن حسابات سياسية فرضتها موازين القوى الجديدة، إذ تسعى القوى الفصائلية التي حققت ثقلاً برلمانياً كبيراً إلى ترجمة هذا الحضور بمكاسب تنفيذية ومواقع سيادية داخل الحكومة المقبلة، في ظل تحفظات أمريكية ودولية واضحة على مشاركة الميليشيات العراقية المسلحة في السلطة التنفيذية.
خطة متكاملة
وفي هذا السياق، كشف مسؤول عراقي عن أن "تحركات الفصائل المسلحة جاءت عقب سلسلة حوارات معمقة داخل تحالف الإطار التنسيقي، أفضت إلى توافق أولي على مسار تدريجي لمعالجة ملف السلاح، يبدأ بالفصائل الأبعد عن مراكز القرار، قبل الانتقال لاحقاً إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
