بعد أربعة أيام فقط من بلوغه ثروة قدرها 600 مليار دولار، أصبح إيلون ماسك، الجمعة، أول شخص في التاريخ تصل ثروته إلى 700 مليار دولار، وذلك بعد أن نقضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكماً صادراً عن محكمة أدنى كان قد أبطل منحه خيارات أسهم في شركة "تسلا" بقيمة 139 مليار دولار، إذ تشير تقديرات "فوربس" إلى أن ثروة ماسك تبلغ الآن رقماً قياسياً قدره 749 مليار دولار بعد نجاحه في استئناف القرار.

وبحسب "بلومبرغ" حصل ماسك على إعادة حزمة رواتبه لعام 2018 كرئيس تنفيذي لشركة "تسلا"، بعد أن نقضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، بعض النتائج التي توصل إليها حكم أقل درجة قال "إن الملياردير أثر بشكل غير لائق على أعضاء مجلس الإدارة، الذين وضعوا حزمة التعويضات القياسية للشركة".

وأصدرت المحكمة العليا، الجمعة، قراراً يقضي بأحقية أغنى رجل في العالم في الحصول على خطة تعويضات قائمة على الأسهم، تُقدّر قيمتها حالياً بنحو 140 مليار دولار.

وعندما وافق مجلس إدارة شركة "تسلا" على صرف هذه التعويضات لأول مرة، كانت الأكبر على الإطلاق لمسؤول تنفيذي أميركي، إلا أن خطة تعويضات أخرى لاحقة تجاوزتها، إذ قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، إضافية للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إذا حقق أهداف الأداء المستقبلية.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

"السيادي النرويجي" يعتزم التصويت ضد حزمة أجور ماسك في تسلا

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، إنه سيصوّت ضد حزمة تعويضات مقترحة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، تحتوي على أسهم تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

وتم تعليق خطة تعويضات ماسك لعام 2018، بعد أن رفع مستثمر واحد، يملك تسعة أسهم، دعوى قضائية ناجحة لمنعها في ولاية ديلاوير.

وقد صوّت مستثمرو "تسلا" مرتين بأغلبية ساحقة لصالح خطة التعويضات التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير مع قفزة سعر السهم إلى ما يقارب 500 دولار أميركي من حوالي 20 دولاراً أميركياً قبل 7 سنوات.

تضارب مصالح

وفي حكم بالإجماع، قال قضاة المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الخمسة، إن إلغاء كامل مكافأة الرئيس التنفيذي، ترك ماسك دون تعويض عن وقته وجهوده على مدى 6 سنوات. ومع ذلك، فقد أيدوا استنتاج قاضي محكمة أدنى درجة بأن "مجلس إدارة شركة تسلا كان يعاني من تضارب مصالح حاد عندما حدد حزمة أجور المؤسس المشارك للشركة".

وعلى الرغم من أنهم نقضوا الحكم المتعلق بخطة التعويضات، إلا أن القرار لا يزال بمثابة تحذير لمجالس إدارة الشركات بأنه "من الأفضل أن يكون لديهم عملية تعويض خالية من نوع تضارب المصالح الذي رأيناه في هذه القضية إذا كانوا يريدون أن تجتاز الاختبار".

ويُلغي الحكم الذي طال انتظاره بعض النتائج التي توصلت إليها رئيسة قضاة محكمة المستشارية، القاضية كاثلين سانت جيه ماكورميك. فقد قضت في يناير 2024 بأن أعضاء مجلس إدارة شركة "تسلا" تربطهم علاقات وثيقة للغاية بالرئيس التنفيذي، الذي يمتلك الحصة الأكبر في الشركة، مما يحول دون تحديد راتبه بشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار