في ظهيرة يومٍ مغبر في أقصى شمال الصين، اصطفت عشرات الشاحنات العملاقة لتحميل الفحم لغسله ومعالجته. بينما انتظرت شاحنات أخرى لنقل أطنان من الصخور والنفايات الترابية.
هذا مشهد مألوف في أي منجم فحم كبير مكشوف، إلا أن هذه الشاحنات العملاقة في منجم يمين بمنطقة منغوليا الداخلية تتحرك بلا سائقين، فهي جزء من أسطول سريع النمو من مركبات ذاتية القيادة على مستوى البلاد.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more يعمل كثير من الرجال الذين كانوا يقودون الشاحنات لصالح شركة "تشاينا هوانينغ غروب (China Huaneng Group) التي تملكها الدولة الآن بعيداً عن مواقع استخراج الفحم، وغالباً ما يعملون كمشرفين على السلامة أو مشغلين في غرف التحكم.
إنها صورة تجسد أكبر معضلة تواجهها الصين في مجال تحول الطاقة، إذ تنتشر مزارع الطاقة الشمسية بسرعة، وتتقدم التقنيات الخضراء بخطى حثيثة، وستتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة في نهاية المطاف. لكن هذا ما يزال يترك الحكومة أمام مشكلة تفكيك بنية اقتصادية ضخمة بُنيت لاستخراج الفحم وتوزيعه وحرقه، ومسألة مصير العمال الذين كانوا يديرونها.
قال مدير منجم ييمين شو يينكيو فإن التقدم التقني يعني السلامة والكفاءة، لا فقدان الوظائف.
لكن الصين لديها ما يقرب من نصف العاملين في تعدين الفحم على مستوى العالم، والبالغ عددهم 6.1 مليون شخص العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع وجود عدد أكبر يعمل في قطاعات ذات صلة مثل الكهرباء. وقد يكون التركيز حاداً.
فقدان وظائف قطاع الفحم في مقاطعة شانكسي، حيث يعمل أكثر من ثلث قوة عمل قطاع الفحم في البلاد، ستفقد 350 ألف وظيفة تقريباً حتى عام 2030، وفقاً لتقرير صدر عام 2024 عن معهد الطاقة بجامعة بكين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بمجرد أخذ التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد الأوسع في الاعتبار، قد تتجاوز خسائر الوظائف في الصناعات ذات الصلة في المنطقة الشمالية 1.5 إلى 1.7 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
لقد وفرت الصناعات الخضراء أكثر من 7 ملايين وظيفة، وفي نهاية المطاف سيشهد قطاع الطاقة نمواً صافياً في فرص العمل نتيجةً للتحول في مجال الطاقة، لكن هذا ليس بالضرورة ما يحدث لكثير من العاملين في حزام الفحم، وخاصة كبار السن.
قال غانغ هي، الأستاذ المشارك في كلية باروخ بجامعة سيتي يونيفيرسيتي أوف نيويورك ، المتخصص في سياسات الطاقة والمناخ: "ما يزال الفحم متجذراً بعمق في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لكثير من المجتمعات الصينية. لذا، فإن التحول بعيداً عن الفحم ليس مجرد تحول في مجال الطاقة، بل هو أيضاً تحول اقتصادي وتوظيفي يجب إدارته بعناية".
ارتبط الفحم ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الحزب الشيوعي وجهوده الرامية إلى تحويل اقتصاد الصين على مدى العقود الماضية. فقد شكلت الطاقة المحلية الرخيصة والوفيرة، إلى جانب قوة عاملة صناعية ضخمة، حجر الزاوية في التنمية المبكرة للبلاد، وما تزال هذه العناصر حيوية.
لكن في حين أن التحول الصناعي ليس أمراً جديداً، وتكثر الأمثلة على الجهود الفاشلة، من منطقة أبالاش في الولايات المتحدة إلى وديان جنوب ويلز في المملكة المتحدة، إلا أن حجم المشكلة يختلف تماماً في اقتصاد يُعدّ أيضاً أكبر مستهلك ومنتج للفحم.
غضب شعبي في الصين لقد شهدت الصين موجات غضب شعبي. في عام 2009، تحوّل احتجاج عمالي إلى مأساة عندما قتل عمال في مجموعة تونغهوا للحديد والصلب مديراً وسط مخاوف من أن يؤدي الاستحواذ الخاص على الشركة إلى فقدان الوظائف. وفي نهاية المطاف، ألغت حكومة المقاطعة عملية الاستحواذ، وتم دمج الشركة في شركة أخرى تملكها الدولة.
تشير تجارب أخرى إلى أن سوء إدارة التحولات يؤدي إلى تراجع في الجهود البيئية. على سبيل المثال، خفف السيناتور الأميركي جو مانشين، وهو ديمقراطي محافظ، أكثر تشريعات المناخ الأميركية طموحاً حتى الآن استجابةً لمخاوف الناخبين بشأن انهيار تعدين الفحم في ولايته فرجينيا الغربية. لو حدث ذلك في أكبر دولة ملوثة في العالم، لكانت العواقب وخيمة على الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
قال غانغ: "إن قدرة الصين على إدارة هذا التحول بسرعة وعدالة سيكون لها تأثير كبير على كيفية استخدامها للطاقة وكيفية معالجتها لتغير المناخ، وربما قد يكون الأثر على العالم أجمع .
حتى الآن، لم تكن هناك خطة رسمية موحدة لإدارة التأثير الاجتماعي والاقتصادي. بدلاً من ذلك، وضعت بكين عشرات السياسات الوطنية والإقليمية في المجالات التي تعتمد على استخراج الموارد. تسارعت هذه الجهود في منتصف العقد الثاني من الألفية، عندما أدت مشكلات الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى اندماج شركات في القطاع وإغلاقات للمناجم الصغيرة.
تراجع في خطة استخدام الفحم يُثير هذا الغموض الناتج قلقاً، لا سيما مع تراجع الحكومة عن التفسيرات الأكثر تشدداً لخطتها الرامية إلى تقليص استخدام الفحم تدريجياً. وكان مسؤولون حزبيون قد صرحوا في أكتوبر بأنهم سيدعمون بلوغ ذروة استخدام الفحم خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو تغيير طفيف ولكنه مهم عن خطاب الرئيس شي جين بينغ في أبريل 2021، الذي أعلن فيه أن البلاد ستعمل على خفض استهلاك الفحم تدريجياً خلال هذه الفترة.
حتى بلوغ ذروة الاستهلاك لن يعني انخفاضاً سريعاً، بل يُرجّح أن يتبعه استقرار طويل الأمد. بيّن مجلس الدولة الشهر الماضي بأن الفحم سيظل الركيزة الأساسية للطاقة في البلاد، حيث تستفيد الصين إلى أقصى حد من مرونتها في موازنة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مع تقليل استخدامها تدريجياً.
وما تزال محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم قيد الموافقة والبناء لدعم الإنتاج المتقلب من أسطول الصين سريع النمو من مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
قال رن يوتشي، المدير العام للتطوير والتخطيط في إدارة الطاقة الوطنية، هذا الشهر: إننا نبذل جهوداً كبيرة في تطوير مصادر طاقة جديدة ونظيفة. لكن لضمان توفر الكهرباء، لن نتخلى تماماً عن الفحم .
تشير الجهود الصينية الحالية لنقل العمال من قطاع الفحم إلى نهاية طويلة الأمد......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
