شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسار السياسات الاتحادية المعنية بالأسرة في دولة الإمارات، إذ انتقل التركيز من المبادرات المجتمعية العامة إلى بلورة أطر استراتيجية واضحةـ تعلي من مكانة الأسرة، باعتبارها نواة الاستقرار والتنمية المستدامة.
تدرّجت الخطوات الاتحادية خلال عام 2025 من تعزيز التماسك المجتمعي، إلى إقرار استراتيجيات وأجندات وطنية، وصولًا إلى إعلان عام 2026 "عام الأسرة"، في تتويج لمسار متكامل، استهدف دعم الأسرة الإماراتية على المدى الطويل.
عام المجتمع
وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، في خطوة هدفت إلى تعزيز الروابط داخل المجتمع، وفي مقدمتها الروابط الأسرية.
وجاء الإعلان ليؤكد أن الأسرة تمثل محوراً أساسياً في تماسك المجتمع، عبر دعم العلاقات بين الأجيال، وترسيخ القيم المشتركة، والحفاظ على الهوية الثقافية، بما وفّر مظلة وطنية جامعة، أدرجت ضمنها قضايا الأسرة على امتداد العام.
السياسة الوطنية للأسرة
وخلال عام 2025، برزت السياسة الوطنية للأسرة بوصفها الإطار الاتحادي المرجعي لتنظيم العمل الحكومي المتعلق بالأسرة، حيث أكدت الحكومة الاتحادية، عبر منصتها الرسمية، أن السياسة تهدف إلى تمكين الأسرة من مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز استقرارها واستدامتها، وتوفير بيئة داعمة لنموها.
وأعادت هذه السياسة التأكيد على أن دعم الأسرة ليس ملفاً قطاعياً، بل أولوية عابرة للسياسات الاجتماعية والتنموية، بما يشمل الجوانب الاقتصادية، والتربوية، والنفسية.
الانتقال إلى الحوكمة المؤسسية
وفي يوليو (تموز) 2025، اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع استراتيجية وزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
