ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات التوريق، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ"الشرق"، طلبا عدم نشر اسميهما.

يأتي ذلك في وقتٍ قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحوالي 182% على أساس ربع سنوي إلى 17.8 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

سندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقاً مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُصدر لتمويل المشاريع عن طريق تحويل الأصول غير السائلة (مثل قروض عقارية أو أقساط سيارات أو إيرادات مستقبلية) إلى أدوات مالية سائلة، مما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري وبيع المخاطر للمستثمرين مقابل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg