استضافة بطولة مثل كأس أمم أفريقيا تعتبر فرصة ذهبية للدولة المضيفة على المستوى الاقتصادي، إذ تظهر الفوائد في الأجل القصير (أثناء البطولة) وكذلك في المدى البعيد، من خلال السياحة والتسويق الدولي للبلد.

وتأتي الفائدة المباشرة من الزيادة الكبيرة في السياحة خلال فترة البطولة، والتي تتضمن رحلات الفرق المشاركة والوفود الإعلامية والمشجعين من مختلف الدول. وبالطبع، ينفق الزوار على الإقامة والفنادق والمطاعم والمواصلات، ما يعزز قطاع الضيافة المحلي. كما أن وجود وسائل نقل محلية وخدمات لوجستية يزيد من إنفاق الزوار أثناء الحدث.

ولكن للوصول إلى هذه المرحلة، تستثمر الدول المضيفة ملايين الدولارات في تطوير البنية التحتية الرياضية، من استادات وملاعب تدريب ومرافق رياضية. هذا النوع من الاستثمار غالبًا يُستخدم حتى بعد البطولة، ويُشكل إرثًا رياضيًا واقتصاديًا.

التجربة المصرية في تجربة مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019، بلغت إيرادات البطولة نحو 83 مليون دولار، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأفريقية، نقلًا عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم آنذاك، أحمد أحمد. ومن ثم، حصلت مصر على 16.6 مليون دولار، أي 20% من عائدات البطولة (من حقوق البث، التذاكر، الإعلانات، وغير ذلك) وفق لائحة الكاف.

وبالرغم من الشائعات التي تحدثت عن تحمل الدولة تكاليف 9 مليارات جنيه (505 ملايين دولار، وفقًا لسعر الصرف آنذاك) لتنظيم البطولة، نفى مجلس الوزراء ذلك، موضحًا أن الرعاة (32 جهة) غطّوا جزءًا كبيرًا، وأن استضافة البطولة لم ترهق ميزانية الدولة بشكل مباشر.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن مكاسب مصر من استضافة البطولة كانت متعددة، لا سيما من الناحية الاقتصادية والسياحية، إذ توقعت أن تصل أرباح مصر إلى 20 مليون دولار، بدعم من استقطاب حوالي 700 ألف سائح من الدول العربية والأفريقية، وهو ما رفع معدلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط