تشهد أسواق السندات عالية الأمان في أمريكا توسعا متزايدا في الإصدارات، مدفوعة بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع لجوء شركات المرافق إلى أسواق الائتمان لتمويل التوسع في البنية التحتية للطاقة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستويات المخاطر في قطاع يعد من الأكثر استقرارا.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن مبيعات السندات الصادرة عن شركات المرافق في أمريكا ارتفعت بنسبة 19% خلال العام الجاري، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 158 مليار دولار، مدفوعة بالطلب المتزايد على الكهرباء مع التوسع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات معهد "إديسون" للكهرباء إلى أن شركات الكهرباء تخطط لإنفاق أكثر من 1.1 تريليون دولار على محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية وتحديث شبكات النقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة تقارب 44% مقارنة بالفترة السابقة، على أن يمول جزء كبير من هذه الاستثمارات عبر الديون.

ورغم أن شركات المرافق تعد من أكثر القطاعات أمانا في سوق السندات، بفضل الطبيعة المنظمة لنشاط توليد ونقل الكهرباء في أمريكا، فإن تدفق هذا الحجم الكبير من الديون قد يغير من معادلة المخاطر، فزيادة المعروض من السندات قد تضغط على التقييمات وتؤدي إلى اتساع فروق العائد، بحسب محللين في السوق.

وكانت مؤسسة "جي بي مورجان تشيس" قد توقعت ارتفاع إصدار سندات شركات المرافق بنسبة 8% خلال العام المقبل، مدفوعا بالاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز مرونة شبكات الكهرباء، في وقت تتصاعد فيه مخاوف المستثمرين من احتمالات تكون فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وما قد يترتب عليها من تراجع في وتيرة الإنفاق مستقبلا.

في المقابل، تواجه شركات المرافق مخاطر سياسية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 5.1% على أساس سنوي حتى سبتمبر، مقتربة من مستويات قياسية.

وقد تعهد سياسيون في عدة انتخابات خلال نوفمبر بخفض فواتير الطاقة، ما يضع الجهات التنظيمية تحت ضغط للحد من زيادات الأسعار، وهو ما قد ينعكس سلبا على عوائد المستثمرين.

ويرى محللون أن حاملي السندات قد يكونون أكثر أمانا بالتركيز على السندات الصادرة عن الشركات التشغيلية المنظمة، التي تكون ديونها مضمونة بأصول فعلية مثل محطات الكهرباء وشبكات النقل، مقارنة بسندات الشركات القابضة التي تحمل مخاطر أعلى.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال