إنجاز يعمل على تفريغ المعلم لأداء عمله ومهامه دون أعباء إدارية تثقل كاهله ويحافظ على الحقوق والمكتسبات

حمد الهولي: الوزير م . الطبطبائي يضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار الوظيفي

الجمعية سترفع آراء وملاحظات أهل الميدان عن البطاقات بعد الاطلاع عليها لنقلها إلى الوزير

أشادت جمعية المعلمين الكويتية بقرار وزير التربية م . سيد جلال الطبطبائي , الذي يقضي باعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، والمعروفة ببطاقات الوصف الوظيفي، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2025، والخاص بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة .

وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن هذا القرار , يعتبر انجازا يحسب لوزير التربية, ويتماشى مع ما طالبت به الجمعية خلال الفترات الماضية مرار وتكرارا , كونه مطلبا أساسيا لأهل الميدان , ويعمل على تفريغ المعلم , لأداء عمله ومهامه دون أعباء إدارية تثقل كاهله , مع مراعاة المحافظة على الحقوق والمكتسبات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء في الوزارة .

وأضاف أن القرار , جاء استكمالا لاعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة , وليعزز من كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بالمنظومة التعليمية , وتحديد المسؤوليات والمهام لكل فرد بالوزارة ويعرف كل موظف دوره وما هو متوقع منه وتقليل التداخل والازدواجية في العمل وتحسين التنسيق بين الأقسام المختلفة وتسهيل العمل وتحقيق لأهداف المشتركة وكذلك زيادة الكفاءة والجودة عبر التخصص وتطوير الخبرات ووضوح المسؤوليات وسهولة التدريب وتنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الجودة بفض التشابك في العمل والمهام وتكامل العمل بين القطاعات , مما يساعد الوزارة على تحقيق رؤيتها وتحقيق المطلوب من المخرجات التعليمية على المستويين المحلي والخارجي , كما إنه يعتبر من ضمن أهم القرارات والانجازات التي طال انتظارها , والتي طالما طالبت فيها الجمعية , وتصدرت جميع مشاريعها وبرامجها ومطالباتها , سواء كانت من اللجان الوزارية أو توصيات خاصة بالمؤتمرات والملتقيات التربوية , ولعل آخرها مشروع تطوير المنظومة التعليمية , وتوصيات المؤتمر التربوي الخامس والأربعين الذي نظمته الجمعية تحت رعاية ابوية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - في اكتوبر من العام الماضي وكان عنوانه ( إشكاليات حالية .. ومسارات مستقبلية ) .

وأكد الهولي على أهمية القرار لكونه جاء بعد عدة محاولات على امتداد سنوات سابقة , وعبر عدة قنوات رسمية , ومراحل مرت بها الوزارة دون وجود كادر وظيفي تنظيمي متكامل , مما كان لذلك أثره السلبي المباشر في تداخل الوظائف , وافراغ قطاعات وأجهزة من اهميتها ومسؤوليتها , وفي التسبب بعدة مخالفات إدارية ومالية , في الوقت الذي وضعت فيه الجمعية إقرار الهيكل الوظيفي وبطاقات الاختصاص ضمن أوليات اهتماماتها , وكثفت مساعيها بالتعاون مع القطاعات المعنية من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الأمة واللجان الوزارية , ومن خلال العديد من الوزراء والقياديين السابقين , إلا أن هذه المساعي , واجهت الكثير من العراقيل والاعتبارات , ومن أهمها تعارض كادر المعلمين مع قرارات مجلس الخدمة المدنية , الأمر الذي حال دون امكانية إقرار بطاقات الاختصاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة النهار الكويتية