أكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح، أن ما ضخه المصرف المركزي، من سيولة للمصارف لا يغطي مرتبات موظفي الدولة.

وقال زرموح في مقابلة مع «ليبيا الأحرار»: استمرار أزمة السيولة، هي استمرار لعدم الثقة في النظام المصرفي الليبي، لدينا إجراءات منقوصة في معالجة أزمة السيولة، فالأربعة مليار التي أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرحها لحل مشكلة السيولة، هذه لا تحل أزمة مرتبات موظفي الدولة فقط .

وأضاف بيانات المصرف المركزي تظهر أن مرتبات موظفي الدولة فقط في الشهر تتجاوز الـ10 مليارات دينار، أي أن المبلغ الذي تم ضخه لا يغطي ثلثي مرتبات الدولة، فما بالك بباقي المرتبات لكافة القطاعات، والأزمة حاليًا أن الناس باتت لا تثق في المصارف، ويندفعوا إلى الحصول على أموالهم كاش، وهو ما قد يدفع المصارف للعجز وإعلان إفلاسهم .

وتابع هذه الأزمة تحدث لأي مصرف يفقد الثقة، والأزمة أن الناس فقدوا الثقة في كل المصارف الليبية .

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا