يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تقديم قانون خاص لضمان استمرارية عمل الدولة، وذلك بعدما فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون المالية لعام 2026، فيما يواجه لوكورنو تحدياً صعباً لإقناع الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري بالتصويت للميزانية قبل الانتخابات المحلية.

ومن المقرر تقديم القانون الخاص (موازنة استثنائية) في مجلس الوزراء، الاثنين، برئاسة لوكورنو. فيما ذكرت شبكة EUROPE 1 الفرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي سيقدم تنازلات لإقناع بعض الأحزاب بالتصويت على الموازنة قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل.

وقبل ذلك، سيجتمع لوكورنو مع حلفائه في كتلة الوسط، وكذلك مع الحزبين اللذين يجب إقناعهما بالتصويت لصالح الميزانية، وهما الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري.

تنازلات جديدة 

وحدد رئيس الوزراء الفرنسي هدفاً واضحاً، وهو التوصل إلى تسوية قبل الانتخابات البلدية في مارس المقبل، لأنه يعلم أن الحملات السياسية ستطغى على قضية الموازنة و"مصلحة الدولة" في ذلك الوقت، وفق صحيفة "لوفيجارو".

وقالت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دو مونشالين، "كلما طال الوقت دون ميزانية، زادت الكلفة المالية. ففي العام الماضي، كلفت الثمانية أسابيع بدون ميزانية الدولة نحو 12 مليار يورو".

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون الميزانية لعام 2026

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ميزانية 2026، الاثنين، مما يمهد الطريق لمفاوضات تنطوي على احتمالات حاسمة بين مجلسي البرلمان في نهاية الأسبوع.

من جانبه، يحث زعيم الجمهوريين، برونو ريتايليو، الحكومة على استخدام المادة 49.3، التي تتيح تمرير القانون دون تصويت، لإقرار الميزانية. ويؤكد زعيم الجمهوريين، أنه على رئيس الوزراء "التوقف عن التنازل المستمر للاشتراكيين".

ولتحقيق أهدافه، سيتعين على لوكورنو تقديم تنازلات جديدة لكل من الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري، دون أن يغضب مؤيدي الرئيس إيمانويل ماكرون. ويصف نائب من كتلة الوسط هذا الطريق، بأنه "شبه مستحيل، لكنه ليس سبباً لإحباط خطط رئيس الوزراء".

ميزانية الدفاع في مهب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار