برغم قرب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، فلا تزال الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي تلقي بظلالها على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والدستورية للإسراع بحسم الاستحقاقات.
وخلال الأيام الماضية، برزت دعوات متزامنة من الرئاسات الثلاث إلى تشكيل حكومة قائمة على الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة، في مؤشر على تصاعد القلق من استمرار الانسداد السياسي، ولا سيما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وبدء العد التنازلي للمواعيد الدستورية المتعلقة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تعطل تقاسم المناصب السيادية.. انقسامات داخلية تربك الإطار التنسيقي في العراق
اجتماعات للتوصل إلى حل
وبحسب سياسي مطلع على أجواء الإطار، فإن "قوى الإطار التنسيقي عقدت منذ إجراء الانتخابات الأخيرة ما لا يقل عن خمسة اجتماعات متتالية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن مرشح رئاسة الوزراء، غير أن هذه الاجتماعات لم تنجح حتى الآن في حسم الملف".
وقال السياسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "الخلافات داخل الإطار لا تتعلق باسم المرشح فقط، بل تمتد إلى ملفات أكثر حساسية، أبرزها كيفية التعامل مع الضغوط الأمريكية، وملف نزع سلاح الفصائل، وشكل الحكومة المقبلة، إضافة إلى محددات اختيار رئيس الوزراء".
وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "الاختلافات توسعت خلال الأيام الماضية، خصوصًا مع تباين حسابات القوى المنضوية داخل الإطار، إلا أن هناك محاولات مستمرة لترميم الخلافات والحفاظ على وحدة التحالف، خشية الذهاب إلى سيناريو انقسام يضعف موقف الجميع في مرحلة مفصلية".
تنافس مشتعل
وتشير معلومات إلى أن جانبًا من اجتماعات الإطار التنسيقي تناول ملفات تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، في وقت لا تزال فيه إجراءات حسم رئاسة البرلمان وتكليف رئيس الوزراء قيد البحث.
في هذا السياق، برز منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب كإحدى أوراق التفاوض داخل الإطار، ولا سيما مع تداوله كتعويض محتمل لبعض القوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
