قال Ben May مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة Oxford Economics، إن تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي العالمي سيبقى محدودًا خلال عام 2026، في ظل توقعات باستمرار نهج البنوك المركزية الحذر، وتخفيضات تدريجية وبطيئة لأسعار الفائدة باتجاه المستويات المحايدة.

وأوضح "ماي" في مقابلة مع "العربية Business"، أن العالم يعيش حاليًا في بيئة من غير المرجح أن تشهد تحركات حادة في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن وتيرة التخفيضات ستعتمد بشكل أساسي على ميزان المخاطر بين تطورات سوق العمل والنمو الاقتصادي من جهة، ومخاطر التضخم من جهة أخرى.

وأضاف: "رؤيتنا تشير إلى تخفيضات تدريجية جدًا، وبوتيرة معتدلة، ومن غير المتوقع أن يكون لذلك أثر ملموس على وتيرة النمو الاقتصادي، إذ سيبقى تأثير الفائدة على الاقتصادات محدودًا، ما يعني أن محركات أخرى ستكون العامل الحاسم في مسار الاقتصاد العالمي خلال 2026".

التجارة العالمية في الواجهة

وبيّن "ماي" أن التجارة العالمية ستشكل أحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، موضحًا أن بؤرة الاهتمام ستنتقل من مستوى الرسوم الجمركية الأميركية إلى حجم التداعيات الفعلية الناتجة عن تلك الرسوم المرتفعة.

وقال إن البيانات الأخيرة للتجارة العالمية جاءت قوية نسبيًا، ما قد يشير إلى أن التأثير لن يكون واسع النطاق كما كان متوقعًا، لكنه حذّر في المقابل من تنامي قوة الصادرات الصينية، رغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "مصدر القلق الأساسي يتمثل في أن قوة الصادرات الصينية قد تفرض ضغوط إضافية على اقتصادات أخرى تنافسها بشكل مباشر، لا سيما في أجزاء من أوروبا وبعض الاقتصادات الآسيوية، والتي تبدو من بين الأكثر عرضة لتأثير هذه المنافسة".

الصين.. تباطؤ محدود ومخاطر غير مباشرة

وحول آفاق الاقتصاد الصيني، أشار مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في Oxford Economics إلى توقعات بتباطؤ تدريجي إضافي في النمو، على غرار ما شهدته الصين خلال السنوات الأخيرة، مع ترجيح أن يكون هذا التباطؤ محدوداً.

وأوضح أن جوهر عدم اليقين لا يكمن في معدل النمو بحد ذاته، بل في حجم التحفيز الاقتصادي الذي قد تحتاج السلطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق