أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن البيئة الاقتصادية في الكويت تواصل التحسن وهو ما انعكس على نمو للائتمان القوي، وارتفاع النشاط العقاري، وزيادة ترسية المشروعات، إضافة إلى قراءات أعلى من المعدل لمؤشر مديري المشتريات "PMI".

وتوقع التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في "بنك الكويت الوطني" أن يدفع هذا الزخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 3.3% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي سيبلغ 4.5% في 2026، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط الخام، تماشيا مع تحركات سياسة منظمة أوبك، رغم تأكيدات وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من عام 2026، لكنه أوضح أن من المنتظر أيضا أن يتسع عجز المالية العامة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، قبل أن ينخفض قليلا في السنة المالية 2026- 2027، مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، وزيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار الحكومة في إحكام السيطرة على الإنفاق.

ووفقا لتقرير وحدة البحوث الاقتصادية في "بنك الكويت الوطني"، فقد تباطأت إصدارات الدين العام خلال الربع الرابع من العام الجاري، إلا أن الإصدارات الضخمة بين يونيو وأكتوبر الماضيين جمعت نحو 5.5 مليارات دينار، وهي مستويات تكفي لتمويل أكثر من عامين من العجز.

وأضاف أن توسيع خيارات التمويل، والتقدم في إصلاحات المالية العامة، وتسارع النمو الاقتصادي؛ أسهم في تحفيز رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي؛ مما أعاد الكويت إلى فئة "الدرجة الاستثمارية العالية"، في إشارة إلى تحسن الثقة بالآفاق الاقتصادية.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى تحقيق نمو إيجابي هذا العام "+2.3%" بعد عامين متتاليين من التراجعات المرتبطة بالنفط، ويتسارع أكثر في عام 2026 مع ارتفاع الإنتاج في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، مضيفا أن هذا الأمر دفع إلى رفع التوقعات لنمو عام 2026 إلى 4.5% بدلا من التقدير السابق البالغ 4.1%، أي نحو ضعف النمو المتوقع لعام 2025، والبالغ 2.3%.

وأشار التقرير إلى أنه مع أخذ التوقف المؤقت في جدول إعادة الإمداد لدى "أوبك" خلال الربع الأول من 2026 بعين الاعتبار نظرا لضعف الطلب الموسمي على النفط، فإن ذلك سيرفع إنتاج الكويت من النفط بمعدل 141 ألف برميل يوميا في العام المقبل "إضافة إلى زيادة 59 ألف برميل يوميا هذا العام"، ليصل متوسط الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 عند 2.61 مليون برميل يوميا.

وتوقعت وحدة البحوث الاقتصادية في "بنك الكويت الوطني" نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% في 2026 مقابل نسبة نمو مقدرة عند نحو 2.3% في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات سابقة، ليعكس القراءات الأفضل التي جرى رصدها حتى الآن في 2025 عبر المؤشرات غير النفطية التي يجري متابعتها، مثل مؤشر مديري المشتريات "PMI"، والائتمان المصرفي، والعقار، ونشاط المشروعات.

ورأى التقرير أن هذه الاتجاهات تعكس قوى دورية - إذ يتعافى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا