حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات استثنائية في قطاع السياحة سواء على صعيد الجذب السياحي والتصاعد المستمر في حركة زوار الدولة من شتى أنحاء العالم، أو على صعيد جذب الاستثمار في هذا القطاع لما يوفره من عوائد مجزية تتيحها تسهيلات استثمارية متميزة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تضافرت مقوماتها لتعزيز موقع الإمارات ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وقدمت دولة الإمارات محفزات كبيرة لزيادة جذب الاستثمارات وتنشيط ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متصاعداً مستنداً إلى عوامل جذب سياحي قوية، وفي مقدمتها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت الإمارات وجهة مثالية لقضاء أفضل الأوقات على مدار العام، والتي تزداد بشكل لافت في موسم الشتاء المعتدل المميز في الدولة؛ إذ تتجلى هذه المقومات في الموقع الإستراتيجي للدولة الذي يربط بين الشرق والغرب، والتنوع البيولوجي الواسع الذي يمزج بين سحر الصحارى، والواحات، والجبال، والوديان والسهول، والشواطئ، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والثقافة المجتمعية المستندة إلى قيم التسامح الديني وتقبل الآخر، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة على مدار العام التي تدعمها البنية التحتية القوية، مع خيارات إقامة واسعة.

ونتيجة لذلك حققت دولة الإمارات مراكز رائدة في القطاع السياحي؛ إذ حلّت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، كما حقق قطاع السياحة والسفر في الدولة معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إذ استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل مع وجود 1243 منشأة فندقية تضم أكثر من 216 ألف غرفة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال العام 2024.

وتسلط حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنطلق هذا العام تحت شعار "شتاؤنا ريادة" الضوء على الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في القطاع والارتقاء بأعمال الرواد في هذا المجال.

وعززت دولة الإمارات مقومات الجذب السياحي ورفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي كان أبرزها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، وتعزيز الحضور الدولي في المنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية.

وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.

وعبر عدة عقود؛ أتاحت الدولة الاستثمار في قطاع السياحة بشكل مكثف سواء من قبل الجهات الحكومية أو المستثمرين الإماراتيين والمستثمرين من دول العالم، وشمل ذلك البنية التحتية من شركات طيران ومطارات وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية مميزة، كما تم تطوير المنتجات السياحية العصرية والتجارب المتنوعة الراقية والبرامج الثقافية والتراثية بشكل مُكثف في العقد الماضي.

ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً واسعاً يعززه التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية الذي يدعم ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو، كما تتعاون الجهات السياحية الحكومية مع شركات القطاع الخاص لتعزيز النمو المتسارع في القطاع، وتأسيس شراكات مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية