سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تناولت التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، وتوقعات الأداء الاقتصادي خلال عام 2026، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة.

وفي هذا السياق، استعرض المركز تقرير بنك "بي إن بي باريبا" بعنوان "قراءة في الاقتصاد العالمي: حصيلة عام 2025 واستشراف ملامح 2026"، والذي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي مرّ خلال عام 2025 بإحدى أكثر مراحله اضطرابًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التحولات الحادة في السياسة التجارية الأمريكية؛ حيث ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الفعلية على واردات السلع إلى الولايات المتحدة إلى نحو 17% مقارنة بـ 2.3% في عام 2024، وهو ما أسهم في تصاعد التوترات التجارية على نطاق واسع، وارتفاع مستويات عدم اليقين، بما انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي، مع كون الاقتصاد الأمريكي الأكثر تعرضًا لتداعيات هذه الصدمة.

ورغم هذه التحديات، أظهر التقرير أن الاقتصادات الكبرى سجلت قدرًا ملحوظًا من الصمود خلال عام 2025؛ إذ تباطأ النمو بشكل محدود فقط بين النصف الثاني من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025 في معظم الاقتصادات، بينما جاء أداء الربع الثالث من عام 2025 إيجابيًا نسبيًا، مدفوعًا بتحسن نسبي في ثقة الأعمال، لا سيما في القطاع الصناعي، على الرغم من استمرار ضعف ثقة المستهلكين مقارنة بالمستويات التاريخية.

وفيما يتعلق بأوروبا، أوضح التقرير أنه على الرغم من تسجيل معدلات نمو تقل عن 1% في اقتصادات رئيسة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال عام 2025، فإن الاستجابة الأوروبية للمتغيرات العالمية أسهمت في تحسين الآفاق المستقبلية؛ حيث تشير التوقعات إلى نمو منطقة اليورو بنحو 1.5% خلال عام 2026، مع تسجيل نمو يقارب 1.1% في المملكة المتحدة، واستمرار تفوق إسبانيا بمعدلات نمو تتجاوز 2%، مدعومة بزيادة الإنفاق الاستثماري والدفاعي، والتقدم التدريجي في تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز التكامل المالي.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يدخل عام 2026 بتوقعات نمو تقارب 2%، وهو مستوى يُعد جيدًا نسبيًا، لكنه يعكس تحولًا هيكليًا في مصادر النمو؛ حيث تراجع دور استهلاك الأسر تدريجيًا مقابل تصاعد دور الاستثمار، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تباطؤ سوق العمل وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، واستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المستهدف بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي شكّل أحد المحركات الرئيسة لصمود الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، واستمرار الزخم الاقتصادي في عام 2026؛ إذ ارتفع الاستثمار الحقيقي للشركات الأوروبية غير المالية في هذا القطاع بنحو 1.2% خلال العام الماضي، كما استحوذ قطاع التكنولوجيا المتقدمة على نحو ثلث صافي فرص العمل الجديدة في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2019. ولفت إلى أن عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في أوروبا، على أساس نصيب الفرد، يزيد بنحو 30% مقارنة بالولايات المتحدة، بما يعكس تحولًا بنيويًا في هيكل الاستثمار وسوق العمل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أوضح التقرير أن عام 2025 شهد تباينًا في مسارات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى استئناف خفض أسعار الفائدة مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بتباطؤ سوق العمل، في حين وصلت منطقة اليورو إلى وضع قريب من الحياد النقدي بعد نجاحها في خفض معدلات التضخم، مع توقع استقرار السياسة النقدية الأوروبية خلال عام 2026 عند مستويات تتوافق مع هدف التضخم البالغ 2%.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة، فقد واصلت تسجيل معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي خلال عام 2025؛ إذ بلغ متوسط النمو 4.1% مقارنة بـ 4.2% في عام 2024، غير أن التقديرات تشير إلى تباطؤ طفيف ليقل عن 4% خلال عام 2026، مع تباين واضح بين المناطق. ويتوقع التقرير تباطؤ النمو في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، مقابل تسارع في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى، مدفوعًا بالأداء القوي لدول الخليج وتحسن مستويات الاستهلاك والاستثمار، فيما يُنتظر أن يحافظ الاقتصاد الهندي على معدل نمو مرتفع يقارب 6.5% خلال عام 2026.

وأكد التقرير أن عام 2026 سيكون عامًا انتقاليًا يتسم بتوازن دقيق بين الصمود والاضطراب، في ظل استمرار التحولات الهيكلية في النظام الاقتصادي العالمي، وتصاعد دور السياسات الصناعية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل بقاء المخاطر الجيوسياسية والمالية عند مستويات مرتفعة، بما يجعل مسار الاقتصاد العالمي مرهونًا بقدرة الاقتصادات الكبرى على إدارة هذه التحولات دون الإضرار بأسس النمو المستدام.

وفي سياق متصل، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي أفاد بأن التجارة العالمية في السلع والخدمات واصلت نموها خلال النصف الثاني من عام 2025. ووفقًا للتوقعات، من المنتظر أن يتجاوز حجم التجارة العالمية حاجز 35 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2025، بزيادة تُقدَّر بنحو 2.2 تريليون دولار، أو ما يقارب 7% مقارنة بعام 2024.

وأوضح التقرير أن تجارة السلع ستسهم بنحو 1.5 تريليون دولار من هذه الزيادة، في حين يُتوقع أن تنمو تجارة الخدمات بنحو 750 مليار دولار، أي ما يقارب 9%. ومن المرجح أن يظل النمو إيجابيًا خلال الربع الرابع من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ، بواقع 0.5% للسلع و2% للخدمات.

وأضاف التقرير أن الزيادات السابقة في التجارة العالمية كانت مدفوعة جزئيًا بارتفاع الأسعار، إلا أنه بعد صعودها على مدار ربعين متتاليين، يُتوقع أن تنخفض أسعار السلع المتداولة خلال الربع الرابع، ما يعني أن أحجام التجارة، وليس الأسعار، ستكون المحرك الرئيسي لنمو التجارة في نهاية العام.

أما فيما يتعلق بتدفقات التجارة خلال عام 2026، فمن المتوقع أن تؤثر وتيرة النمو العالمي الأبطأ، وارتفاع مستويات الدين، وزيادة تكاليف التجارة، واستمرار حالة عدم اليقين، سلبًا على حركة التجارة الدولية.

كما استعرض التقرير أبرز الاتجاهات الإقليمية خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2024 وحتى الربع الثالث لعام 2025؛ حيث توسعت التجارة بين الاقتصادات النامية، المعروفة بتجارة الجنوب الجنوب، بنحو 8%، بما يعكس تزايد قدرة هذه الاقتصادات على الصمود عبر المناطق المختلفة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الدين.

وعلى المستوى الإقليمي، حققت صادرات شرق آسيا أعلى معدلات النمو بنسبة 9%، مع ارتفاع التجارة البينية داخل الإقليم بنحو 10%. كما سجلت أمريكا الجنوبية أداءً إيجابيًا في التجارة داخل الإقليم، حيث ارتفعت بنسبة 3% خلال الربع الثالث وبنحو 7% خلال الأرباع الأربعة الماضية. وأظهرت إفريقيا نموًا ملحوظًا في الواردات بلغ 10% خلال الأرباع الأربعة الماضية و3% في الربع الثالث، بينما حققت الصادرات أداءً جيدًا بنمو قدره 6%.

وفي المقابل، تراجعت صادرات أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث بنسبة 3%، لكنها سجلت نموًا بنسبة 2% خلال الأرباع الأربعة الماضية، في حين جاءت الواردات أقوى بارتفاع قدره 6% خلال الفترة نفسها. أما أوروبا، فواصلت تحقيق نمو معتدل؛ إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 2% خلال الربع الثالث وبنحو 6% خلال الأرباع الأربعة الماضية، بينما زادت الواردات بنسبة 1% في الربع الثالث وبنحو 8% خلال الفترة ذاتها.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال