أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، على الدور الدستوري الهام للمجلس في إثراء الحياة النيابية المصرية، مشيرًا إلى أن المجلس عاد إلى مساره التاريخي ليكون ممثلاً لحكمة التجربة وعمق الرؤية وبصمة العلم والتخصص.
وأوضح المستشار فريد أن الدستور يمنح مجلس الشيوخ آليات متعددة لممارسة مهامه، من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين، باعتبارها أداة لتعزيز جودة العمل التشريعي من خلال مراجعة شاملة تضمن صياغة قانونية دقيقة ورصينة، وتحقيق الاتساق والمنطق بين أحكام القانون وإزالة أي غموض محتمل.
وأشار إلى أن فاعلية هذه الآلية تتطلب دراسة وتحليلًا دقيقًا لكل تفاصيل التشريعات قبل اعتمادها، ما يجعل المجلس داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية.
وأكد رئيس المجلس أن التعاون البناء بين المجلس والحكومة ليس مجرد ترف سياسي، بل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، مشددًا على أهمية المناقشات الموضوعية التي تتقبل تعدد الآراء وتهدف للوصول إلى أفضل النصوص القانونية.
وخلال الجلسة، بدأ المجلس في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الطاقة، وفي قلبها الكهرباء، تشكل عصب البنية الاقتصادية للدولة، وأن حماية هذا القطاع من الاستنزاف أصبح ضرورة قصوى تتطلب تحصينه بإطار تشريعي متين.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
