مسقط شؤون عمانية
أصدرت وزارة التــراث والسياحــة القــرار الوزاري رقــم ١١٥٢/١/٢/586/٢٠٢٥ بإصـدار لائحـة قواعـد ونظـم العقـارات فـي خليـج مسقـط.
استنادا إلى قانون التنظيم العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2025، وإلى نظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191/2007، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن قواعد ونظم العقارات فـي خليج مسقط بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٠/ ٦ / 144٧هـ
الموافــــق: ١١/ ١٢/ ٢٠٢٥م
سالم بن محمد المحروقي
وزيـــــــر التــــــراث والسياحــــــــة
لائحـة قواعـد ونظـم العقـارات فـي خليـج مسقـط
الفــصل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ الــوزارة:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
2 السلطـة المختصـة:
وزارة التراث والسياحة.
3 المشــروع:
خليج مسقط.
4 المطـــور:
الشركة المسند إليها تطوير المشروع أو من يقوم مقامها، أو من يخلفها وفقا لاتفاقية التطوير المعتمدة.
5 اتفاقيـة التطويـر المعتمـدة:
اتفاقية موقعة بين حكومة سلطنة عمان والمطور فـي شأن المشروع، تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
6 الوحـــدة:
أي جــزء مفــرز من المشـــروع، لـــه رســـم مساحــي مستقـــل، ســـواء أكــان على الخريطــة أم فـي طور الإنشاء، ويشمل قطعة الأرض المعدة للبناء أو المبنى المخصص للأغراض السكنية، أو التجارية، أو السكنية التجارية، أو السياحية.
7 الرسـم المساحـي:
الرســم والبيــان الذي يعــده المطــور وتعتمــده الــوزارة، يوضــح رقم ومساحة الأرض أو الوحدة وأبعادها، ونسبة واشتراطات البناء عليها، وإحداثياتها وأطوال أضلاعها.
8 جمعيـة المـلاك:
الجمعية التي تؤسس من قبل ملاك الوحدات العقارية الواقعة فـي العقار المشترك والمنتفعين بها، لغرض ضمان حسن الانتفاع بالأجزاء والخدمات والمرافق المشتركة، وإدارتها وصيانتها.
9 عقـــد البيـــع:
الاتفاق الذي يتم بين المطور والمشتري، وبموجبه تنتقل ملكية الوحدة إلى المشتري بعد الوفاء بجميع التزاماته وتسجيلها فـي السجل العقاري.
10- الضوابـط المحليـة:
القواعد التي يتم اعتمادها فـي الوزارة، وتنظم العلاقة بين المطور وملاك الوحدات العقارية وغيرهم داخل المشروع، والتي يعدها المطور وفقا للنظم الواردة فـي اتفاقية التطوير المعتمدة.
11- المنطقـة المشتركـة:
المنطقــة المشتركــة بين الملاك على الشيوع التي خصصت من قبل المطور لانتفاع ملاك الوحدات، المحددة فـي عقد البيع وفقا لاتفاقية التطوير المعتمدة.
12 الرسـم السنـوي للخدمـات العامـة:
المبلغ الذي يدفعه المالك للاستفادة من المناطق المشتركة والمناطق العامة، والذي يحدده المطور سنويا والمنصوص عليه فـي اتفاقية الخدمات العامة الملحقة بعقد البيع.
13 المشتـري:
كل من اشترى وحدة فـي المشروع ولم يستكمل إجراءات تسجيلها.
14 المالـــك:
كل من تملك وحدة فـي المشروع واستكمل إجراءات تسجيل ملكيتها فـي السجل العقاري بعد سداد الرسوم المقررة قانونا.
المــادة ( ٢ )
تسري القوانين والنظم المعمول بها فـي سلطنة عمان على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذه اللائحة.
الفصـل الثانـي
التزامـات المطـور وفقـا للمـدة
المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة التطويـر المعتمـدة
المــادة ( ٣ )
يلتزم المطور بتقديم المخطط العام والرسم المساحي، وتقسيم أرض المشروع أفقيا أو رأسيا، وتحديد المناطق المشتركة والمناطق العامة والمنافذ والطرق والخدمات، وعدد القطع الفرعية ومساحة ورقم كل قطعة منها إلى كل من السلطة المختصة والوزارة للاعتماد.
المــادة ( ٤ )
لا يجوز للمطور بيع أي وحدة فـي المشروع إلا بعد موافقة الوزارة والسلطة المختصة.
المــادة ( ٥ )
يلتزم المطور باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لغرض تملك غير العمانيين فـي المشروع وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
المــادة ( ٦ )
يلتزم المطور بإعداد الضوابط المحلية على أن تتضمن حقوق والتزامات المطور وملاك الوحدات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الممكنة، بما يتفق مع اتفاقية التطوير المعتمدة وكافة التشريعات والنظم المعمول بها، ولكل مالك الحق فـي الحصول على نسخة منها، ويجــب على المــلاك وجميــع ذويهــم وزائريهــم والمقيميــن فـي المشــروع ســواء بصفــة دائمة أم مؤقتة التقيد بها.
وفـي جميع الأحوال، يجوز للمطور تعديل الضوابط المحلية متى رأى أن مصلحة المشروع تقتضي ذلك، شريطة اعتمادها من الوزارة.
المــادة ( ٧ )
يلتزم المطور بتنفيذ البناء بحسب المواصفات المتفق عليها فـي عقد البيع، مع مراعاة اشتراطات البناء التي تحددها الوزارة، على أن يسلم للمشتري نسخة من الرسومات المعمارية الخاصة بالوحدة حسب ما تم الاتفاق عليه فـي عقد البيع.
المــادة ( ٨ )
يلتزم المطور بتقديم نموذج من عقد البيع الحالي للوحدات العقارية إلى السلطة المختصة للاطـــلاع عليـــه، وأي تعديـــلات جوهريـــة مــن قبـــل المطـــور يجــب أن تكــون بعـــد موافقـــة السلطـــة المختصــة.
المــادة ( ٩ )
يجب على المطور أن يضمن فـي عقد البيع التزام كل من يخل بالأحكام المنصوص عليها فـي عقـد البيع بدفـع غرامـة التأخيــر والتعويــض، وذلــك دون الإخلال بحق فسخ العقد أو اللجوء للقضاء.
المــادة ( ١٠ )
يلتزم المطور بتعيين مكتب تدقيق مستقل ليتولى تدقيق الحسابات الخاصة بالتكاليف والرسم السنوي للخدمات العامة، ومراجعتها بحسب الأصول المحاسبية المقررة فـي هذا الشأن.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المطور موافاة الوزارة سنويا بنسخة من تقرير التدقيق.
المــادة ( ١١ )
يجب على المطور فتح حساب ضمان عقاري باسم المشروع لدى أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، على أن يلتزم المشترون أو ممولو المشروع بإيداع الدفعات فيه وفقا للتشريعات المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( ١٢ )
يلتزم المطور فـي كل مرحلة بإصدار وثيقة شهادة إنجاز الأعمال، بعد اعتمادها من استشاري المشروع المعتمد، شريطة أن تتضمن بيانا بحجم الأعمال التي أنجزت من المشروع.
المــادة ( ١٣ )
يجب على المطور إصدار وثيقة تسمى النظام الأساسي للمشروع، بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن شروط وأحكام تأسيس وتشغيل وتنظيم جمعية الملاك، والمناطق المشتركة والعامة، ويلتزم المالك بأحكامها.
المــادة ( ١٤ )
يلتزم المطور بتسجيل الوحدات المباعة فـي السجل العقاري باسم المالك بعد سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( ١٥ )
يلتزم المطور بتسليم الوحدة إلى المشتري خلال المدة المحددة فـي عقد البيع.
المــادة ( ١٦ )
تنقل ملكية الوحدة محملة بجميع الحقوق والالتزامات المقررة عليها وفقا لعقد البيع.
المــادة ( ١٧ )
يلتزم المطور نيابة عن ملاك الوحدات العقارية بالتأمين على جميع الوحدات فـي المشروع ضد كافة أنواع المخاطر، على أن يتم تحصيل رسوم ومصاريف التأمين من الملاك بشكل منفصل عن الرسم السنوي للخدمات العامة.
المــادة ( ١٨ )
يلتـــزم المطـــور باستخــدام المبالـغ المتحصلة من التأمين والمنصوص عليها فـي المادة (17) من هذه اللائحة فـي إعادة تأهيل وإصلاح المباني التي تكون قد لحقت بها أضرار وإعادتها إلى الاستخدام بحالة مقبولة.
المــادة ( ١٩ )
يلتزم المطور بإخطار السلطة المختصة فـي الحالات الآتية:
١ وفاة أي مالك وحدة فور علمه بحدوث الوفاة.
٢ قيام المالك ببيع الوحدة بموجب عقد البيع أو عقد إعادة البيع بحسب الأحوال.
المــادة ( ٢٠ )
يلتزم المطور بإنشاء سجل بيانات مالكي الوحدات فـي المشروع، وتحديثه باستمرار بشكل دوري كل (6) ستة أشهر.
الفصـل الثالـث
التزامــات المشتــري أو المالــك
المــادة ( ٢١ )
يلتزم المشتري بدفع جميع الدفعات المستحقة فـي المواعيد المتفق عليها، ويحدد عقد البيع ثمن البيع وآلية الدفع.
المــادة ( ٢٢ )
يلتزم المشتري بعدم التصرف فـي الوحدة المملوكة له قبل تسجيلها فـي السجل العقاري.
المــادة ( ٢٣ )
يلتزم المالك فـي نطاق انتفاعه بالوحدة بالنظام العام والآداب العامة والقوانين والنظم المعمــول بهــا فـي سلطنــة عمان، كما يلتزم باحترام الدين الإسلامي والعادات والتقاليد فـي سلطنة عمان.
المــادة ( ٢٤ )
يلتزم المالك بالانتفاع بالوحدة المملوكة له دون الإخلال بحقوق مالكي الوحدات الأخرى، وحقوق الارتفاق المترتبة على وحدته لصالح وحداتهم، وحقوق المطور أو المناطق المشتركة، أو القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالمنظر العام للمشروع، وفـي حال الإخلال بذلك، يجوز للمطور إزالة هذا التعدي بعد التنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( ٢٥ )
يلتزم المالك باستخدام الوحدة للغرض المخصص لها بحسب المتفق عليه فـي عقد البيع والقوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان.
المــادة ( ٢٦ )
يلتزم المالك بالمحافظة على الشكل الخارجي للوحدة، وعدم إجراء أي تعديلات إلا بعد الحصول على موافقة المطور، كما يلتزم بالحفاظ على أي مساحة خضراء داخل العقار.
المــادة ( ٢٧ )
يلتزم المالك بسداد قيمة الرسم السنوي للخدمات العامة، ويحدد عقد البيع طريقة تحصيل الرسم وغرامات التخلف عن السداد، وفقا للنظام الأساسي المعد من قبل المطور.
المــادة ( ٢٨ )
يلتزم المشتري أو المالك بإخطار المطور فـي حال بيع الوحدة العقارية، والالتزام بالإجراءات الإدارية للمطور وسداد أي رسوم أو متأخرات قبل إتمام البيع.
هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية
