أعلن مجلس الحراك الثوري السلمي بمحافظة شبوة، اليوم الأحد، حلّ المجلس وإنهاء نشاطه السياسي، استجابةً لقرار العفو العام.

جاء القرار تأكيدًا لدعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية الهادفة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، والمضي قُدمًا في مسار التنمية.

ورحب عوض بن الوزير، محافظ شبوة، خلال استقباله قيادة مجلس الحراك الثوري السلمي بالمحافظة برئاسة محمد أحمد فدعق، بالقرار، مثمّنا الخطوة الوطنية التي تعكس روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة.

وأكد أن شبوة تتسع لجميع أبنائها وبكل أطيافهم، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وإنهاء معاناة المواطنين، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية الشاملة.

وأوضح أن السلطة المحلية ماضية نحو طيّ صفحات الصراعات وإغلاق ملفات الانتقامات السياسية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي