المصارف اللبنانية تلوح بالإضراب رفضًا لتحميلها والمودعين كلفة الفجوة المالية. مصادر مصرفية تشير إلى أن المصارف اللبنانية تلوح إلى خيار الإضراب رفضًا لتحميلها والمودعين وحدهم كلفة الفجوة المالية. يأتي هذا التلويح في ظل احتدام النقاش حول مشروع قانون الانتظام المالي المطروح على طاولة البحث. ومن المقرر أن تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعًا لمجلس إدارتها اليوم، خُصص حصريًا لبحث قانون الفجوة المالية وتداعياته المحتملة مع بحث إمكانية الإضراب. الاجتماع يأتي ترقبًا لما ستطرحه الحكومة في جلستها المقررة غدًا. مراقبون يحذرون من أن أي قرار قد يُتخذ قد تكون له انعكاسات مباشرة على القطاع المصرفي وحقوق المودعين، والاستقرار المالي بشكل عام