قال النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحكومة وحدها هي المحتكر للمياه والكهرباء.
وأعلن رفضه لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015.
وقال عبدالعال: إن العقوبة ليست فقط على سارقي الكهرباء من المواطنين، فهناك من يقوم بتوصيل كهرباء بشكل مختلفة في محل عمله سواء ورشة أو مصنع أو مزعة، لكن عندما يقوم مواطن بتوصيل كهرباء بصورة مخالفة لاستهلاكها في بيته إذن فالموضوع هنا مختلف تمامًا.
واستكمل عبدالعال: فالحكومة وحدها هي من تحتكر الكهرباء والمياه سواء أسعارهم أو تكاليفهم، وفي الاخر المواطن مطلوب يدفع الكهرباء.
وتساءل رئيس التجمع: ما هي أسس تسعيرة الكهرباء، وكم تستهلك من إيراداتها للأجور والمكافاة وكم مخصص للخدمة واستمراريتها؟
داعيًا لمعالجة الوضع الاحتكاري أولاً، لأن مصر كلها في وضع احتكاري للكهرباء، فكيف يتم تغليظ العقوبات على المواطن، في ظل أن الحرامي هو المحتكر؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
